اعتبر أستاذ الماليّة والاقتصاد عبد القادر بودريقة، في تصريح لموزاييك الخميس 22 ديسمبر 2022، أنّ ختم ونشر قانون الماليّة لسنة 2023 في الرائد الرسمي سيمكّن تونس من برمجة جلسة مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين الأوائل لشهر جانفي 2023 للخروج من الأزمة الخانقة في ما يخص تمويل الميزانية بالعملة الصعبة.
“تواصل الضغط على الدينار وضعف مخزوننا من العملة”
وأضاف عبد القادر بودريقة أنّه في ظلّ غياب اتّفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون هناك ضغط كبير على الدينار التونسي وضعف في احتياطي تونس من العملة الصعبة، متمنّيا أن يكون قانون المالية داعما للاستثمار مما يمكن من العودة لنسق نمو جيد ليس فقط خلال السنة القادمة وإنّما على امتداد الفترة 2023/2025. وقال إنّ ما يتمناه هو أن يأخذ قانون الماليّة لسنة 2023 ونرى فيه الجانب الاجتماعي ولو أنّ تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية تبقى معادلة صعبة في الفترة الحاليّة ولكن لا مفرّ من صدور قانون الماليّة الذي يبقى قابلا لقراءة مفصلة حول ما ورد فيه من تفاصيل تتعلق بالنمو والاستثمار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن أم لا.
وأوضح أنّه في علاقة بصندوق النقد الدولي من المهم معرفة إذا ما كان هذا القانون سيساعدنا في المحافظة على وضعية المالية العمومية او سيدفع نحو تعميق أزمة المالية والتي قد تتحوّل إلى أزمة اقتصادية.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
