أكّد ابراهيم بودربالة عميد المحامين في برنامج ”ميدي شو” اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، وجود ”تقاطعات واختلافات” بين النسخة النهائية لمشروع الدستور المنشورة في الرائد الرسمي والنسخة التي تسلمها رئيس الجمهورية من طرف الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد.
وأبرز بودربالة أن التوطئة التي تضمنتها نسخة الصادق بلعيد كانت أكاديمية ونخبوية على عكس توطئة النسخة النهائية التي هي سياسية تروي مراحل مرت بها تونس، مبينا أن ”مسودة بلعيد” والنسخة النهائية لمشروع الدستور لكلّ منهما فلسفته.
النسخة النهائية لمشروع الدستور أقرب من الشعب التونسي
واعتبر ضيف ميدي شو أنّه وفقا للمنطق، فإن النسخة النهائية لمشروع الدستور أقرب من الشعب التونسي، اعتبارا لأنها خاطبت وجدان التونسيين وهم في حاجة إلى ذلك اليوم، وفق تقديره.
أما بخصوص التخوّفات من عدم إدراج ضمانات لمراقبة رئيس الجمهورية ومحاسبته في النسخة النهائية لمشروع الدستور، قال بودربالة: ”بعد ترذيل الحياة السياسية وقع التوجّه نحو نظام رئاسي بمعنى أن الرئيس يعيّن رئيس الحكومة والوزراء ويكون هو المسؤول على نجاحها أو فشلها”.
وتابع: ”الأكيد أن مشروع الدستور تضمّن ضمانات تحميل رئيس الجمهورية كامل المسؤولية على عمل الحكومة، ومنح البرلمان دور المراقبة والمساءلة كما مكنه من التقدم بلائحة لوم ضد رئيس الجمهورية، لكن وقع تشديد الإجراءات”.
دستور 2014 هو سبب نكبة تونس
ويرى ضيفنا أنّ الدستور هو اجتهاد بشري ويحمل نسبة رضا وعدم رضا معينة، متابعا: ” نسبة الرضا بالنسبة لي شخصيا تفوق بكثير نسبة عدم الرضا رغم أنني كنت أتمنى ان يكون أفضل في نقاط معينة على غرار دسترة مهنة المحاماة وتركيبة المحكمة الدستورية”.
واعتبر بودربالة أنّ دستور 2014 هو سبب نكبة تونس، على عكس مشروع الدستور الجديد، الذي سيحقق الاستقرار الثلاثة مسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داعيا في هذا الإطار التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” يوم الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية.
وأكّد بودربالة أنّ فصول الدستور قابلة للتنقيح والتعديل في صورة تبيّن بالممارسة أنّ بعضها لا تتماشى مع الواقع.
المصدر : موزاييك ف م
