قال أنور بن قدور الامين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق في اتحاد الشغل إن أبرز ما لاحظه الاتحاد من نقاط خلافية في وثيقة الاصلاحات المقدمة من قبل رئاسة الحكومة لصندوق النقد الدولي يتعلق بالخصوص بالدعم، حيث ترغب حكومة نجلاء بودن رفع الدعم دفعة واحدة، بينما يرى الاتحاد أن رفع الدعم يجب ان يكون تدريجيا وموجها نحو العائلات المعوزة والموظفين اي الطبقة الوسطى.
واجمالا، يرى قدور عن اتحاد الشغل، أن كل العائلات التونسية لا يجب أن تحرم من الاستفادة بالدعم نظرا لما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد”.
وأضاف بن قدور:” لم نجد في الوثيقة المقدمة من رئاسة الحكومة حديثا عن الاصلاحات المستوجبة التي طالبنا بها، أي اصلاح للمؤسسات العمومية واصلاح المنظومتين الصحية والتربوية وأساسا اصلاح الجباية التي تناساها الجميع في هذا الظرف.
وواصل بن قدور القول إن الاتحاد وجد اشكالا شكل عائقا في النقاش مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول هذه الاصلاحات، ويتمثل هذا العائق في عدم الاستيفاء من تقديم منظومة المعرف الوحيد التي يرى محدثنا أنه على الوزارة اعداد معرف وحيد لكل مواطن تونسي للوقوف على حقيقة الاستهلاك والمداخيل بدل الاكتفاء باعداد معرف وحيد للعائلات المعوزة فقط وهو ما لا يساهم في بلورة دراسة مجتمعية واضحة لتوجيه الدعم لمستحقيه وفق قوله.
ولفت بن قدور الى التضارب الصارخ بين عمل الحكومة ورئاسة الجمهورية بخصوص الحديث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي داعيا الطرفين الى الخروج ومصارحة الشعب بحقيقة المؤشرات الاقتصادية وعدم تأجيل الاصلاحات المستوجبة واعطائها الأولوية على الشأن السياسي، باعتبار الوضع السياسي من اليسير حله في وقت وجيز بينما تستغرق الاصلاحات الاقتصادية من 5 الى 10 سنوات ان شرعنا في تنفيذها اليوم، وفق قوله.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
