شدد نور الدين بن عياد الذي أعلن نفسه أمس رئيسا منتخبا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلفا لعبد المجيد الزار واستنادا لقرار المجلس المركزي، وهو الموقف الذي اعترض عليه وندد به الزار في تصريح لموزاييك أن انتخابه كرئيس للاتحاد كان بصفة شرعية وقانونية.
وندد بن عياد بالتصريحات المعارضة لانتخابه رئيسا للمنظمة نافيا أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد أوصاه خلال اجتماع سابق معه بسحب الثقة من الزار وتولي رئاسة المنظمة.
وقال بن عياد أنه تم اقصاء اتحاد الفلاحين من المشاركة في الحوار الوطني بسبب وجود شبهات فساد تمس رئيسها.
وقال بن عياد إن الجلسة جاءت لحلحلة بعض المشاكل القطاعية والمالية مبرزا أن الوضعية المالية للمنظمة غير شفافة حيث أن اعوان المنظومة لم تصرف لهم مستحقاتهم ولن يتم اعداد القوائم المالية للمنظمة منذ 4 سنوات .
وأشار إلى أن جلسة المجلس المركزي هي تتمتة لجلسة أولى كان دعا إليها الزار وباعتبار عدم اكتمال النصاب تمت الدعوة لجلسة ثانية عقدت يوم أمس الاربعاء 18 ماي 2022 وذلك بحضور عدلي اشهاد لضمان شفافية وشرعية الجلسة حسب تصريحه.
وفي السياق ذاته،اكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة و الصيد البحري المكلف بالهياكل معز زغدان لمراسلنا بولاية تطاوين ان الجلسة التي تم عقدها بالامس قانونية و بحضور عدول اشهاد مع توفر النصاب و قد تم سحب الثقة من رئيس الاتحاد بسبب اخلالات مالية .
هذا واضاف زغدان ان ماحدث بالامس هو مرحلة من مسار انطلق يوم 26 جانفي 2022 حيث اتخذ يومها المكتب التنفيذي الموسع قرارا بعقد اجتماع للمجلس المركزي اعلى سلطة بالاتحاد و ذلك يوم 12 ماي 2022 بمقر الاتحاد بتونس و قد تم توجيه الدعوات للاعضاء وفق ماتنص عليه القوانين إلا أنهم تفاجؤوا بتغيير مكان الاجتماع يوم 11 ماي وعقد اجتماع موازي دون اعلام و هو مخالف للقانون .
واضاف زغدان ان عدد من الاعضاء حضروا في الموعد القانوني يوم 12 ماي وتم عقد جلسة وسط غياب رئيس الاتحاد و امام عدم اكتمال النصاب ووفقا للنظام الاساسي تم تاجيل الاجتماع الى يوم امس 18 ماي .
وقد تم عقده بالامس بحضور عدول اشهاد اكدوا توفر النصاب و قد تناول الحاضرون عدة نقاط ابرزها الاخلالات في القوائم المالية لسنوات 2018 و2019 و 2020 و عدم جاهزيتها واعتبار الوضع خطير و قرروا احالة الرئيس على لجنة النظام و سحب الثقة منه و انتخاب نورالدين عياد لرئاسة الاتحاد الى غاية ماي 2023.
كما شدد زغدان على انه سيتم دعوة الرئيس عبدالمجيد الزار الى تسليم المهام وفي صورة الرفض سيتم انفاذ القانون .
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
