اعتبرت أستاذة القانون العام هدى بن عرفة خلال ندوة صحفية الأربعاء 19 اكتوبر 2022 لتقديم رؤى تقاطعية حول مسار القانون الانتخابي في تونس أن الدستور جاء بتغيرات جوهرية تهم تغيير دوائر وطرق الاقتراع وتشديد العقوبات الا انه يكرس لمواطنة من درجة ثانية للمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة وتعتبرها اعتراف دستوري بمواطنة مبتورة ومنقوصة تعترف بالتونسيين والتونسيات الحاملين لجنسيات ثانية في دفعهم الضرائب وغيرها ولكن تحرمهم من حقوقهم السياسية.
واعتبرت ان جنسية هؤلاء قد أصبحت منتقصة من حقهم في المشاركة في الحياة العامة من خلال الترشح في الانتخابات، وهو ما يخالف الفصل 23 من الدستور الذي يساوي بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأمام القانون معتبرة ان طريقة الاقتراع للانتخابات دون أحزاب لن تنجح في تونس حسب تعبيرها.
وأضافت أن اشتراط النقاء من السوابق العدلية ايجابي ومحمود ولكن هو محدود بمجرّد التمتّع بآلية استرجاع الحقوق فانه يجب أن يسترجع المحكوم عليه حقوقه السياسية.
وأبرزت أن منع الأئمة ورؤساء الجمعيات الرياضية لقائمة الممنوعين من الترشح قبل مرور سنة من انتهاء وظائفهم يعتبر نقطة إيجابية في تقديرها حتى لا يتم توظيف المنابر الدينية لأغراض سياسية أو انتخابية للتأثير في رواد المساجد بالنسبة للأئمة وحتى لا يوظف رئيس الجمعية الرياضية جماهير الجمعية التي يترأسها لأغراض انتخابية كجمع التزكيات مثلا أو للحصول على أصواتهم.
كما اكدت ان اشتراط الحصول على 400 تزكية شرط مجحف من حيث عدد المزكين وطريقة التزكية، حيث يشترط 200 مزكي من الذكور و200 مزكية من الإناث وأن يكون ربعهم من فئة الشباب،كما أن اشترط التعريف بالإمضاء أمام ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية ويتعارض هذا الشرط في رأينا مع مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات وتكافئ الفرص بينهم وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
