قال سامي بن سلامة العضو المنتهية عضويته بصفة وسمية، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على قرار الهيئة :”
بعد منعي بالقوة من دخول قصر المؤتمرات نهار 25 جويلية ، وبعد ان أعلن ناطقهم الرسمي في جميع وسائل الإعلام وفي مخالفة لكل القوانين تجميد عضويتي مع منعي حتى من دخول مقر الهيئة، وبعد تعطيل بريدي الالكتروني الرسمي كعضو مجلس هيئة، وهوالكريقة الوحيدة التي تصلني عبرها الدعوات لاجتماعات المجلس، وبعد ان توقفوا نهائيا على ارسال أي استدعاء رسمي بداية من 22 جويلية 2022، وهو ما يعني قانونا أنه لا وجود لاي اجتماع رسمي وقانوني منذ ا تغييبي ، وبعد ان تم ايقاف منحتي، وكانهم يعتقدون ان تواجدي للعمل في الهيئة من اجل الجراية والامتيازات”.
وتابع بن سلامة قوله:”بعد ان تاكدوا على ما يبدو من فشلهم في اقناع رئيس الجمهورية بمغالطاتهم وتلفيقهم وكذبهم وتزويرهم وقلبهم للحقائق، وبعدما رفض حتى استقبالهم فضلا عن إصدار قرار إعفائي، انتقلوا للخطة “ب” المتمثلة في اخراجي من الهيئة بالكذب والتزوير على أساس غيابي 3 إجتماعات متتالية، والحال أنو لم يتم استدعائي قانونا وكذلك مسدين تعليمات بمنعي من دخول مقر الهيئة، واتصلو بي الحراس ليطلبوا مني راجين يوم قدومي لمقر الهيئة اعلمهم ليتغيبوا جميعا، لكي لا يتم منعي بالقوة من الدخول”.
واوضح بن سلامة قائلا:”بعد هذا كله يتم اصدار بلاغ غير ممضى (لأنو ولا واحد فيهم عندو الشجاعة لامضائه)، وهي عملية تحيل جديدة يتم فيها الإعتداء على قوانين الجمهورية…لأنه في الواقع بلاغ بمثابة عملية تدليس تامة الأركان متورطين فيها هؤلاء الذين استحوذو على هيئة الانتخابات وجعلوها وسيلة لتصفية حساباتهم الشخصية تحت إشراف المدير التنفيذي. ومن الناحية القانونية البحتة مازلت عضو مجلس هيئة بقوة القانون، ولا وجود لتخلي ولا شغور وساواصل ممارسة واجباتي رغما عن ممارساتهم القذرة التي كلها تدليس وتلاعب وتزوير للحقيقة”.
واكد سامي بن سلامة قائلا:”هذه الممارسات لن تمس من شخصي بقدر ما تمس من الدولة التونسية ومن مؤسسة الهيئة العليا للانتخابات الي تم افقادها مكانتها إلى درجة اصبحت نادي خاص وإلا مزرعة يحكم فيها عصابة خارجة عن القانون.
حسب رأيي الخمسة أعضاء ومعهم المدير التنفيذي وكل من سيكشف عنه البحث لأنو هناك من يسير فيهم سيكون مصيرهم التتبع القضائي من أجل ارتكاب عدة جرائم من أهمها التدليس”.
واختتم بن سلامة تدوينته :”
اطمن أصدقائي ورفاقي سابقى ثابتا في مواقفي وأفكاري ومبادئي وسادافع على إصلاح الهيئة لتكون هيئة مستقلة فعلا تدافع على مصالح الشعب التونسي ويتم تطهيرها كلي. ولعلم الجميع حتى سد الشغور يستوجب موافقة رئيس الجمهورية بعد مراقبة سلامة الاجراءات من الناحية القانونية”.
المصدر : الصباح نيوز
