شددت نائب رئيس جمعية القضاة التونسين عائشة بن حسن في تصريح لموزاييك الأربعاء 8 جوان 2022 على أن المجلس الوطني الذي سجل حضور1500 قاض، التزم بقرارات الإضراب إثر إعفاء رئيس الجمهورية لـ57 قاضيا بطريقة أحادية الجانب دون احترام الضمانات الدستورية المكفولة لهم، وفق قولها.
تهم وفق تقارير سرية دون إطلاع القضاة المعفيين عليها
وأكدت التزام المجلس بالإضراب القابل للتجديد ومقاطعة القضاة لترشحات الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات المتكونة من قاضي إداري ومالي وعدلي ودعوة وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين إلى عدم تنفيذ تعليمات وزيرة العدل ليلى جفال التي وجهتها لهم بمقتضى الفصل 23 سيّء الذكر.
وانتقدت عائشة بن حسن نسب تهم للقضاة المعفيين وفق تقارير سرية لم يكن لهم حتى حق الإطلاع عليها، محملة رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية عدم طرحه حلولا والرجوع في قرار الاعفاء الظالم والجائر حسب وصفها، وعدم احترام الضمانات الدستورية الدنيا الموقعة عليها تونس دوليا وفي المقابل واصل قراراته الجائرة والظالمة حسب تصريحها.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
