بيّن أستاذ تعليم جامعي وباحث في مجال المناخ والبيئة الحبيب بن بوبكر، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، على هامش تنظيم المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات ندوة حول “التغيرات المناخية في تونس والعالم المخاطر وسبل تجاوزها” أنّ التغيّرات المناخية تتمثّل أساسا في تراجع الموارد الطبيعية واختلال المنظومة البيئية وهو من شأنه أن ينعكس على الموارد الطبيعية سواء كانت موارد مائيّة أو زراعيّة وهو ما يؤثّر في الدورة الاقتصادية والإنتاجيّة باعتبار أنّ جميع الأنشطة مرتبطة بالموارد الطبيعية ولها علاقة بهشاشة الإنسان وممتلكاته الاقتصادية والبشرية.
وقال بن بوبكر: “إننا نتحدّث الآن عن مخاطر طبيعية لكن تداعياتها اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية تتعلق بحركات السكان والهجرة بسبب تداعيات المناخية”.
وأوضح أنّ من أهم مظاهر التغيّرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة في المعدلات لكن أيضا في التطرّفات التي تتمظهر من خلال موجات الحرّ التي تشتد حدّتها وتتّسع مدّتها والذي بدوره ينعكس على درجة حرارة مياه البحار التي تؤثّر على الموارد البحرية والسمكية والذي يؤثر في الكميات المنتجة وأسعارها في الأسواق وهو أيضا ينسحب على المنتوجات الفلاحية.
وشدّد بن بوبكر على أنّه من الآن أصبحت التغيّرات المناخية تؤثّر على قفّة المواطن لأن وفرة المنتوج ونوعيته وأثمان المنتجات مؤكّدا أنّ التوعيّة ضرورية لنحسن التحكّم في الموارد المتاحة حاليا من ناحية ومن ناحية ثانية لابدّ أن نحافظ على المناخ والموارد الطبيعية.
وأكّد بن بزبكر أنّ الفقر المائي الذي تعيشه تونس مرشح للتعمق خاصة إن لم نولي اهتماما لخارطتنا الزراعية باعتبار أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 80 بالمائة من مواردنا المائية العذبة .
وتابع بن بوبكر أنّ أوّل مجال يمكن البدء منه في مقاومة التغيرات المناخية هو المجال الفلاحي من أجل مراجعة الخارطة الزراعية للمنتوجات الأكثر استهلاكا للمياه مثل الباكورات و الغلال والحد من تبذير المياه مع التركيز على الزراعات المعاشية كالحبوب لتحقيق الأمن الغذائي.
وشدّدت الدكتورة في علم المناخ والخرائطية والمخاطر وفاء نصر الله في تصريح لموزاييك، على أنّ التغيّرات المناخية تؤثّر على تواتر الفيضانات في البلاد التونسية التي كانت تتواتر كل 9 سنوات لكننا أصبحنا نسجل فيضانات كلّ سنة في تونس وهو من شأنه أن ينتج اضرارا على مستوى البنية التحتية للمدن.
وبيّنت نصر الله أنّ من بين الحلول التي تقترحها هي إنجاز خرائط للفيضان على غرار الدول الأوروبية من أجل تحديد المناطق الأكثر تعرضا للفيضان بسهولة لأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من خطر الفيضان مضيفة أنه من الحلول الأخرى والوقتية للحد من خطر الفيضان هي مد شبكة تصريف الأمطار وتعديل حجمها وصيانة المرافق الهيدرولوجية الموجودة وتقوية الحواجز الترابية بالإضافة إلى جهر السدود واقتراح أماكن للوجوء للمواطنين عند الفيضانات الشديدة بالإضافة إلى توعية المواطن بالمخاطر.
* هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
