بمناسبة عيد العمال العالمي، دعا التيار الشعبي الشغالين وعموم الفئات الشعبية الى العمل من أجل استكمال مسار 25 جويلية على قاعدة انجاز تغيير اجتماعي عميق يجعل من العمال والفلاحين وعموم المنتجين وكل الفئات الشعبية شركاء في ادارة البلاد للدفاع عن مصالحهم لا مجرد ناخبين تستدعيهم الطغمة المالية وأدواتها السياسية مرة كل خمس سنوات لإضفاء شرعية على استمرار نهبها، فالتحرر فعل اجتماعي تشاركي تنموي ومستمر.
كما دعا إلى ضرورة وضع التشريعات التي تضمن المشاركة الشعبية الفعلية والموسعة للقوى المنتجة والمعطلة وتمكنها من الحضور الفعلي والمشاركة في القرار في المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا للدفاع عن مصالحها مما يتطلب تغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي في هذا الاتجاه.
وفي سياق متصل نادى بإيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن العمال من المشاركة في تسيير المؤسسات من خلال التمثيل النسبي في مجالس الإدارات لتطوير المؤسسة ورفع الإنتاج وضمان حقوق العمال المادية والمعنوية.
وطالب بتكريس خيار التنمية المستقلة كطريق وحيدة لضمان أمننا القومي واستقلال قرارنا الوطني، ما يتطلب عودة الدولة لدورها المركزي في عملية التنمية من خلال توجيه الاقتصاد حسب الأولويات الوطنية المتمثلة في الاحتياجات الأساسية للشعب في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والبيئة والثقافة وتوفير فرص العمل.
وفي خصوص التداعيات الاجتماعية الجسيمة التي يواجهها العمال وعموم الفئات الشعبية جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا والعالم، اكد التيار الشعبي على رفضه تحميل الأجراء وغالبية الشعب ضريبة السياسات الاقتصادية التابعة والفاسدة والعاجزة للأنظمة والحكومات المتعاقبة وضريبة تداعيات أزمة كورونا خاصة في واقع ارتفاع معدلات البطالة وتدنى مستوى المعيشة نتيجة ضعف الرواتب وتقاضي نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وقطاع الفلاحة رواتب أقل من الأجر الأدنى إلى جانب تفشي ظاهرة العمل الهش.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة والمعوقين وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما شدد على ضرورة التعجيل باتخاذ قرارات إقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع الإنهيار الإقتصادي والمالي من خلال تمكين الدولة من تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي ورد الاعتبار لقيمة الدينار من خلال الحد من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الكريهة منها.
ودعا الى الشروع في تنفيذ خطة لإحياء الصناعات الوطنية، فهي القادرة على استيعاب الكم الأكبر من قوة العمل وتحقيق تراكم الثروة وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين في مجمعات متكاملة وتوفير الحماية الجمركية للسلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبنية التحتية وفتح الحوار مع قوى دولية لإنجازها في شكل لزمات.وتنفيذ خطة عاجلة شاملة للنهوض بالقطاع الفلاحي لتحقيق السيادة الغذائية وتقليص الإعتماد على التوريد ولضمان حقوق الفلاحين في الأرض وفي فرص العمل اللائق،وهو ما يتطلب إجبار كل البنوك على تخصيص نسبة من القروض المسداة لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي ووضع خطة وطنية لمجابهة ازمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية،إلى جانب خطة لإصلاح عقاري ومؤسساتي وإحداث مشاريع كبرى في الحبوب والزياتين والتمور.
المصدر : الصباح نيوز
