كشف المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد في حوار تم بثُّه على القناة الوطنية أنه سيتم إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه لا حاجة لإدراجها بالدستور الذي سيكون مفتوحا على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة، وفق تعبيره.
وفي الساياق ذاته، أكّد المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد على ضرورة إحداث هيئة دستورية “وازنة وذات هيبة” حتى تكون قادرة على إصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور.
المصدر : موزاييك ف م
