أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا دعت فيه كافة مكونات المجتمع المدني إلى بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحريات العامة والفردية، باعتبارها الضامن الأساسي لكل دولة مدنية حداثية.
وقد جاء في البيان ما يلي:
على إثر صدور المرسوم الرئاسي عدد 35 بتاريخ غرة جوان 2022، والقاضي بفصل عشرات القضاة، وما تلاه من جدل وتجاوزات مختلفة، يهمّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن :
– تجدّد تمسكها بأهمية اصلاح القضاء وضرورة تحمّله المسؤولية الكاملة في مواجهة الفساد داخل المؤسسة القضائية ذاتها، وفي مختلف أجهزة الدولة، وفي المجتمع عامة، فإن الرابطة ترى في المرسوم المُشار إليه أعلاه إخلالات عديدة أهمّها ضرورة الحصول على حكم براءة نهائي وباتّ لفائدة القاضي المعزول كشرط للعودة إلى العمل؛ وهو ما يضرب مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان يقوم على براءة المتهم في انتظار إثبات الجريمة.
– وتذكّر الرابطة في هذا الصدد بأن موقفها هذا يتطابق مع نفس ما عبّرت عنه إزاء كل الإعفاءات التي تأتي خارج نطاق القانون، ومنها ذلك الذي عبرت عنه سنة 2013 حين تم إعفاء عشرات القضاة بنفس الأسلوب من قبل وزير العدل نورالدين البحيري
– كما تدين الرابطة المسّ من أعراض الأشخاص عامّة واستغلال ذلك لتحقيق لأغراض دعائية ومنافع سياسية. وفي هذا السياق تعبّر عن استيائها من تداول وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تهم قاضيتين من القضاة الوارد أسماؤهم ضمن قائمة الذين تم عزلهم يوم غرة جوان الجاري، وتعتبر ذلك مسّا خطيرا من الحياة الخاصة وانتهاكا جسيما لكرامة النساء.
– تدعو الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني إلى بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحريات العامة والفردية، باعتبارها الضامن الأساسي لكل دولة مدنية حداثية
المصدر : الصباح نيوز
