تجاوز المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية، السنة على تاريخ إصداره بتاريخ 21 مارس 2022 في شكل مرسوم رئاسي، فما هو عدد الشركات التي تم تأسيسها ومدى قدرتها التشغيلية والحد من تفاقم ظاهرة البطالة لدى الشباب؟
تفيد آخر الأرقام الصادرة عن مستشار وزير الشؤون الإجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي، بأن عدد العدد الجملي للشركات الأهلية على المستوى الوطني يبلغ 30 شركة أهلية في مجالات مختلفة من فلاحة وصناعة وصناعات تقليدية وسياحة ونقل أفراد.
ولتقييم عدد الشركات الأهلية بعد سنة من صدور القانون المنظم لها بالرائد الرسمي ومدى مساهمتها من تفاقم ظاهرة البطالة تواصلنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لكنهم خيّروا عدم تقديم أي تصريح في الوقت الحالي.
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لموزاييك أن العقلية والمنطق الربحي الذي يدفع باعثي المشاريع حال دون تسجيل الإقبال المرجو من إحداث قانون الشركات الأهلية، “باعتبارها تتناقض مع المنطق الذي يتم على أساسه بعث المشاريع”، وفق تقديره.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدد الاثنين 21 مارس 2022 مرسوما رئاسيا يتعلّق بالشركات الأهلية، ويهدف وفق فصله الأول إلى “إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي”.
ونص قانون المالية لسنة 2023 على وضع خط تمويل مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار للشركات الأهلية، وتخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويلها.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
