Home أخبار بعد رفعها أمس: نواب متمسكون باستئناف الجلسة العامة حول مشروع قانون تجريم التطبيع

بعد رفعها أمس: نواب متمسكون باستئناف الجلسة العامة حول مشروع قانون تجريم التطبيع

0 second read
0
0

بعد رفعها أمس: نواب متمسكون باستئناف الجلسة العامة حول مشروع قانون تجريم التطبيع

قال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، بدر الدين القمودي، الجهة المبادرة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إنّ النواب مصرّون على استئناف الجلسة العامة والمصادقة على بقية الفصول “
 

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة علّق أشغال الجلسة العامة ليلة أمس بعد المصادقة على فصلين اثنين، على أساس استئنافها اليوم ، لكن النواب فوجئوا بعدم عقدها.
وأكد القمودي أنّ النواب المرابطون بالبرلمان يطالبون بمواصلة الجلسة العامة ويرفضون أي نشاط آخر، مشيرا إلى أنّه تمّت صياغة عريضة في هذا الشأن تتضمّن استنكارهم وإصرارهم على مواصلة الجلسة .
وعن إمكانية التصعيد في صورة عدم استئناف الجلسة قال القمودي إنّه سيقع تقييم الوضع واتخاذ موقف على ضوء التطورات داخل المجلس .
أمّا بخصوص ما نقله رئيس البرلمان عن رئيس الجمهورية، أعرب النائب عن استغرابه من صدور مثل هذا التصريح والنواب بصدد مناقشة بنود مشروع القانون المودع لدى البرلمان منذ شهر جويلية الماضي، وتمت مناقشته صلب اللجان منذ شهر ولم يصدر أي موقف لرئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
وأوضح أنّ موقف النواب يتناغم مع موقف رئيس الجمهورية حول أنّ التطبيع خيانة عظمى وحول حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرضه فلسطين وبالتالي يستغربون ما نقله رئيس البرلمان وينتظرون توضيحا من مختلف الجهات الرسمية حول ما نسب لرئيس الجمهورية.
كما أشار القمودي إلى أنّ جهة المبادرة منفتحة على كل التنقيحات والتعديلات سواء داخل اللجنة أو داخل الجلسة العامة وتتوخى المرونة في التعامل مع مشروع هذا القانون، مضيفا أنّه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيده الى البرلمان إذا ما تمّت المصادقة عليه لإعادة النظر في المشروع بالصيغة الملائمة التي تتطابق مع الموقف الرسمي للدولة التونسية وإرادة الشعب التونسي في رفض التطبيع.
بدوره أوضح النائب بالبرلمان بلال المشري (مستقل) أنّ الجلسة العامّة وإجرائيا لا تزال منعقدة ولا يمكن انعقاد أي جلسة أخرى ، معبرا عن استغرابه من عدم عقدها اليوم رغم عدم وجود سبب قانوني .
وقال” إنّ النواب صاغوا اليوم عريضة لتبيان الخروقات والإخلالات التي ارتكبها رئيس البرلمان والتأكيد عليه بضرورة استئناف الجلسة وانّ خلاف ذلك يعدّ خرقا للنظام الداخلي ” .
 

في نفس السياق
آخر الأخبار

المصدر : تونيسكوب

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

الثنائية البرلمانية.. بين تنازع السلطات وغياب قانون ‎

الثنائية البرلمانية.. بين تنازع السلطات وغياب قانون ‎ قدمت أستاذة القانون الدستوري، منى كر…