جاء في بيان لجمعية ” شمس المثليين” أن محكمة التعقيب التونسية اصدرت قرارت تاريخية , اعتبرت الجمعية انها ا لأولى من نوعها في المادة الجزائية, وتتعلق باحدى القضايا الاستراتيجية التي تكفلت بها “جمعية شمس” و التي سعت من خلالها الى الطعن في دستورية الفصل 230 من المجلة الجزائية و المجرم للمثلية الجنسية.
وهو قرار نقض مع احالته الى محكمة الاصل للنظر فيه مجددا.
كما اعتبرت ببيانها ان محكمة القانون،أي محكمة التعقيب، عبرت عن موقفها من عدة قضايا, كالاتي :
1- حق الميم-ع ،أي المثلي جنسيا،الكامل في اللجوء الى العدالة في حال تم الاعتداء عليهم في قضايا جزائية أخرى, كما ذكرت بمختلف الضمانات الفقه-قضائية التي تكفل لكل معتد عليه حقه في التقاضي دون تغيير لمركزه القانوني ( أي من ضحية الى متهم ) .. ذاكرة بأنه, و في كل الشكايات التي يتقدم بها الميم-ع في حال تعرضوا.او تعرضن الى اعتداءات, تقوم الضابطة العدلية بقلب القضايا عليهم.او عليهن لتحولهم. هن من ضحايا الى متهمين بالمثلية.
وأضافت بالبيان أن هذه القرارات اسندت الحق الكوني لكل المواطنين ،الحق في اللجوء الى العدالة و نيل حقوقهم في كنف الحماية القانونية و القضائية و في كنف المساواة دون تمييز على أساس الهوية الجنسية أو الجندرية.
واعتبرت جمعية شمس للمثليين ان محكمة القانون أكدت على التزامها و حرصها على تطبيق المبادئ الدستورية و الضمانات الدولية المتعلقة بالحقوق و الحريات الفردية و الحياة الخاصة للافراد في مختلف القضايا.. في انتظار تركيز المحكمة الدستورية المخول لها النظر في دستورية مختلف القوانين السارية حيث اعتبرت محكمة التعقيب ان الفصل 230 مخالفا للدستور و للمعاهدات الدولية.
واشير بالبيان بأن شمس تعتبر أن الفصل 230 يبقى غير دستوري حتى في ظل الدستور الجديد للجمهورية التونسية المؤرخ في 25 جويلية 2022. ( وبانها ستوافي الرأي العام بتعليقها على الدستور الجديد في هذا المجال في منشوراتها لاحقا )
–
وأضافت ان محكمة التعقيب اعطت حجية ايمان المواطنات و المواطنين بعلوية الدستور على جميع التشريعات الاخرى بما في ذلك القوانين سارية المفعول. واقرار صريح بوجوب الاخذ بعين الاعتبار, في العمل القضائي, بوعي المواطنات و المواطنين بالتضارب بين الدستور و مختلف ضماناته و بين مختلف التشريعات التي أصبحت منسوخة ضمنيا بموجب النص الدستوري.
وانتهت ببيانها الي اعتبار ان قرار محكمة التعقيب قرار تاريخي, معبرة عن شكرها للمحكمة التي تحلت بالموضوعية و عانقت القيم الانسانية الكونية و التزمت بالقيم و المبادئ الدستورية, على رأسها الحق في المحاكمة العادلة و المساواة بين كل المواطنات و المواطنين دون أي تمييز.
وذكرت في هذا الاطار بأن جمعية شمس قد تبنت العديد من القضايا الاستراتيجية من هذا القبيل, و ستواصل العمل على خلق فقه قضاء متجدد, قد يساعد على تخفيف الضغط على الميم-ع في تونس الى أن يتم القضاء على كل التشريعات الاستعمارية و الرجعية التي تحول دون خلق مجتمع متوازن يجد فيه كل ذي حق حقه, نحو جعل تونس بلد يحتضن كل بناته و أبناءه في كنف الاحترام و التنوع و التعايش السلمي بين مختلف اختلافاته.
واعتبرت الجمعية ان قرار محكمة التعقيب بمثابة رسالة أمل الى كل الميم-ع ..بأنه مازال في تونس أمل.
معبرة عن شكرها الى القضاء التونسي و الى كل قاض/ية. انسان”
المصدر : الصباح نيوز
