تزامنا مع إعداد ميزانية البلديات لسنة 2024 نظمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حوارا حول خصوصية إعداد هذه الميزانية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تميز بإعفاء رؤساء البلديات ووضع إعداد الميزانية تحت إشراف الوالي وهو ما يخلق خصوصيات جديدة من الناحية المضمونية والإجرائية وخاصة في ما يتعلق بمبدأ التشاركية وهل سيتم تشريك المتساكنين في إبداء آرائهم في اعداد ميزانية البلديات وهل سيكون هناك جوانب استثمارية وتنموية فيها .
ووضع الخبير في المالية المحلية أحمد قيدارة الميزانية في إطارها القانوني الذي تنظمه جملة من المناشير الوزارية المتعلقة بالعمل البلدي وآخرها منشور وزير الداخلية المؤرخ في مارس 2023 ومجلة الجماعات المحلية وتوقع قيدارة المحافظة على التاريخ المحدد لعرض مشروع الميزانية في أكتوبر 2023 بعد تطور مسار إعداد الميزانية من الشروع في جمع المعطيات حتى انهاء المشروع مؤكدا أن سلطة الإشراف لم تعلم الى الآن البلديات بتقديرات الميزانية المعتمدة و هذا مرتبط بعدم وضوح ميزانية الدولة .
وأوصى قيدارة بضرورة ضبط تقديرات واقعية و تشريك المحاسب البلدي في عملية الإعداد إضافة إلى تشريك كل المتدخلين في مسار إعداد الميزانية مشددا على ضرورة تدعيم الموارد الذاتية للبلديات وتنشيط عمليات الاستخلاص البلدي ومحاولة الضغط على كتلة الأجور التي تجاوزت السقف المحدد ب 50 بالمائة من الميزانية وخاصة الحرص على رصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع المتواصلة والمشاريع المتوقعة بعنوان سنة 2024 .
سيدة الهمامي
المصدر : موزاييك ف م
