أتاحت تونس للفلاحين المزاولين لنشاط الزراعات الكبرى على مستوى 13 ولاية جدولة ديونهم على ان لا تشمل الإجراءات فلاحي المناطق السقوية.
وحدّد الأمر عدد 616 لسنة 2023 المؤرخ في 12 أكتوبر 2023، المنشور في الرائد الرسمي عدد 117، الصادر امس الخميس، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023، تتوزع على ولايات زغوان ونابل وباجة وبن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وبنزرت وجندوبة والقيروان والقصرين واريانة وتونس.
وضبط الامر المناطق المعنية المتواجدة على مستوى هذه الولايات بشكل مفصل ضمن قائمة تتضمن المعتمدية والعمادة والمساحات المبذورة والمساحات المتضررة ونسبة المساحات المتضررة.
ويتعين على الفلاحين الراغبين في الاستفادة من الاجراء تقديم شهادة معاينة مسلّمة من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تثبت اضرار الجفاف على ان تتم الجدولة، حالة بحالة.
وتتباين نسبة الضرر حسب المناطق لتصل في اغلب المناطق الى حالة التضرر الكامل في حين تكون النسب ادنى على مستوى مواقع انتاج أخرى وتصل على سبيل المثال الى 9 بالمائة بوادي غريب من ولاية جندوبة.
وانطلق صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في العمل رسميا في أكتوبر 2019 بالاعتماد على اتفاقيتين مع وزارتي الفلاحة والمالية للشروع في إسداء العمليات التأمينية للصندوق.
ويتولى الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي “كتاما” التصرف، وفق الاتفاق، في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، والذي يغطي أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وتربية الحيوانات والمنتجات الفلاحية والبحرية.
وتتأتى مداخيل الصندوق من ميزانية الدولة عبر منحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1 بالمائة على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 2،5 بالمائة من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به.
(وات)
المصدر : موزاييك ف م
