دعا الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 10 أوت 2023، الحكومة التونسية إلى ضرورة العمل على ثلاثة مستويات وعلى المدى القصير من أجل دفع عجلة التنمية.
وأكّد النيفر ضرورة الحفاظ على القدرة المالية للدولة باعتبارها أهم فاعل اقتصادي، “ولذلك يجب المحافظة على قدرتها في رفع الموارد الخارجية وبالتالي مساعدة المؤسسات التي تتعامل بشكل طبيعي مع الخارج، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصّة”.
أمّا على الصعيد الداخلي، قال النيفر: ”لابدّ من خلاص المزوّدين لتجنّب حدوث عديد الإشكاليات في عدّة قطاعات اقتصادية على غرار قطاع البناء والتشييد”.
ودعا المتحدّث إلى ضرورة إيجاد أفكار جديدة بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك من أجل دفع تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، “خاصّة أنّه من الواضح أنّ نسب الفائدة ستواصل ارتفاعها، لذلك يجب تدعيم الإجراءات المتخذّة سنة 2023 من أجل تيسير التمويلات البنكية”، وفق تعبيره.
كما دعا إلى العمل على دفع القطاعات المعطّلة وأساسا قطاع الفسفاط والمحروقات التي من شأنها توفير موارد خارجية والتقليص من حجم التوريد، وفق تقديره.
وعلى المدى المتوسط، يرى الخبير الاقتصادي أنّه يجب العمل على الجانب التشريعي من أجل تحسين مناخ الأعمال ومزيد فتح الاقتصاد أمام المنافسة، ووضع استراتيجية طاقية والانتقال الطاقي من أجل التقليص من عجز الميزانية والميزان التجاري والتقليص من حاجيات البلاد للتداين الخارجي.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
