اعتبر المحلل المالي والاقتصادي بسام النفير في تصريح لموزاييك الاثنين 14 أوت 2023 أنّ اللقاءات الاقتصادية الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في بعض البلدان وما تبعها من زيارات مسوؤلي مؤسسات مالية عربية كبرى إلى تونس يوضح لجوء تونس للتعاون الثنائي أكثر منه إلى صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات قد تفاقم من المشاكل الاجتماعية خاصة التي تمس الدعم.
المواصلة بأريحية مالية إلى 2024 لايعني الاستغناء عن الموارد الخارجية
وأضاف بسام النفير أنه رغم النجاح الجزئي في اعتماد الحلول الذاتية لكن يبقى هذا الحلّ غير كاف ويجب على الحكومة العمل على إيجاد تمويلات إضافية لسنة 2024 وحتى نهاية 2023 لإعطاء الثقة في الاقتصاد التونسي وتجنب التقارير التي صدرت أوائل سنة 2023 وخاصة منها التي شككت في قدرة تونس على خلاص ديونها وهو ما فندته تونس رغم عدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذه الوضعية أفضل بكثير مما كان متوقعا أوائل هذه السنة رغم تجميد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا “يمكن لتونس مواصلة سنة 2023 بأريحية مالية والانطلاق في سنة 2024 ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن الموارد الخارجية”.
*هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
