أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب عن تنظيم تحرّك احتجاجي جديد أمام مقرّ وزارة التّربية يوم الثّلاثاء 21 جوان الجاري بسبب توقّف المفاوضات مع سلطة الإشراف نتيجة فرض الحكومة للمرسوم عدد 20 ومماطلتها في حلّ مشاكل الأساتذة النوّاب وتهميشها لهذا الملفّ.
التّحرّك الاحتجاجي للأساتذة النوّاب ليوم الثّلاثاء المقبل مدعوم من الجامعة العامة للتعليم الثانوي بعد أن رفضت الوزارة التفاوض حول ملفهم بحجة أن رئاسة الحكومة تمنع الوزراء من التفاوض على الملفات الاجتماعية دون الرجوع إليها، حسب المنشور عدد 20، وهو ما حال دون التقدم خطوة واحدة في حل هذا الملف، أو على الأقل تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقا.
تتمثل المطالب في ضرورة إيجاد حل جذري لملف الأساتذة النواب برمته، من 2008 إلى 2022، والتسريع في تسوية الدفعتين المتبقيتين ضمن الاتفاق الممضى سنة 2018، إلى جانب الترفيع في عدد الدفعات المعنية بالترسيم ضمن قائمة الأساتذة النواب.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أكّدت عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك أنها ستكون مع الأساتذة النواب في تحركهم يوم الثلاثاء القادم لإلزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها.
المصدر : الصريح
