بتهمة فساد مالي وإداري: الاحتفاظ بإطارين من الديوان التونسي للتجارة
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أنه على إثر الأبحاث التي أذنت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص شبهة تجاوزات في التسيير داخل الديوان التونسي للتجارة، والتي عهد بها الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني العوينة، تم مساء اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 اسداء تعليمات بالاحتفاظ بطرفين.
وقال المصدر لـ”أي أف أم” أن الطرف الأول هو إطار مباشر بالديوان التونسي للتجارة، والثاني إطار تقاعد مؤخرا من نفس الإدارة، لمدة 48 ساعة من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
