أوضح الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب في تصريح لموزاييك الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أن الزيادات الجديدة في معاليم وتعريفات التطهير في تونس تهم الاستعمالات المنزلية والسياحية والصناعية هو طلب تقدم به الديوان منذ مدة للحكومة وتم إقراره في هذه الفترة.
وأضاف أن الديوان مكلّف بتصريف المياه المستعملة ومعالجتها وسكبها بمحيط المتلقي .
تعريفات مجمدة منذ اربع سنوات والديوان يتدخل في 197 بلدية بـ124 محطة
وأبرز أن الديوان الوطني يتدخل في 197 من مجموع 350 بلدية أي بنسبة 66 % من البلديات متبناة من قبل الديوان مشيرا إلى أنه تم بـ197 بلدية تركيز 124 محطة تطهير وهو ما يتطلب مزيد توسيع مجال تدخل الديوان الذي يعمل بتكليف من الحكومة على تعميم خدمات التطهير والدخول للمدن داخل التراب التونسي . وأشار إلى أن للحكومة التونسية أبرمت اتفاقات بتمويلات أجنبية لتطهير 36 قرية ريفية إضافة إلى المدن المتوسطة ومع البنك الإفريقي للتنمية وبنك الأعمار والتنمية تم رصد استثمارات ضخمة للتدخل بالمدن الصغرى وتطهير 33 بلدية تضم أقل من 10 آلاف ساكن .
عجز بـ80 مليون دينار وعدة مصاريف منها كلفة استهلاك الطاقة ب30بالمائة
وبين أن هذا التدخل بالمدن الصغرى يقابله نشاط استغلال وتصرف بعد الانتهاء من إنجاز الأشغال وهنا ينطلق مجال تدخل الديوان وهو ما يتطلب موارد مالية وهذا ما دفع إلى إدخال زيادات جديدة معاليم التطهير في ظل ما يعانيه الديوان من نسبة عجز مالي تصل إلى حوالي 80 مليون دينار.
وشدد بالطيبعلى أن عجز الميزانية يقابله تجميد في التعريفة دامت أربع سنوات في حين أن الديوان يستخدم الطاقة بنسب تتراوح بين 25 و30 % وهي مصاريف تضاف إلى كلفة التصرف إضافة إلى كلفة تنظيف القنوات ومستلزمات معالجة المياه ومواد أخرى مستخدمة بصفة يومية ويقع استيرادها .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
