انتقد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بالحاج في تصريح لموزاييك الخميس 27 أكتوبر 2022 ما يجتاح السوق الداخلية من أحذية مهربة ومستعملة في إطار ‘الفريب’ وفي عدة محلات دون وضع المورد ومصدر البضاعة، معتبرا أن تفعيل قانون المراقبة القبلية قد يأخذ نحو سنة لدخوله حيز التفعيل العملي في حين أن الدولة لم تفعل أصلا قانون 95 السابق الذي يمنع بتاتا توريد الأحذية المستعملة من الخارج.
اسعار التحاليل لاتحقق المعادلة بين كلفة الانتاج وعائدات البيع
وأكد أكرم بالحاج أنه رغم ارتفاع أسعار عدة مواد في العالم إلا أن سعر الحذاء التونسي لم يرتفع لقلة الإقبال عليه أصلا من قبل المستهلك التونسي بسبب تراجع القدرة الشرائية قائلا” الفريب والنصب الممنوعة غلات دون خلاص ضريبة في سوق مسيبة والمؤسسة التونسية التي تضمن ديمومة الاقتصاد التونسي وتشغل يد عاملة كبيرة تتجه نحو الاندثار والإغلاق”.
تأخر سداد ديون الشركاء العمومين الى سنتين يحدث خلالا في ميزانيات المصنعين
وفي سياق متصل أشار اكرم بالحاج إلى فرض االهياكل العمومية تحاليل بقيمة الف و600 دينارا على نحو مائة حذاء الذي لأي تجاوز سعره 40 دينار وبالتالي لا معادلة بين سعر البيع وكلفة الانتاج ودفع الكثيرين الى عدم قبول صفقات عمومية مقدما حلولا منها ترفيع عدد الأحذية إلى 500 حذاء تخضع لتحاليل بقيمة 1600 دينارا مع تسريع الشركات العمومية سداد خلاص مصنعي الأحذية اقل من المدة المسجلة والمتراوحة بين بعد 6 اشهر الى سنتين والذي يؤثر على ميزانية المصنعين ويدفع ببعضهم للافلاس او الدخول في صكوك دون رصيد مع البنوك، متسائلاً هل ستقاوم المؤسسة التونسية ما ينافسها في السوق الداخلية أمام تأخر خلاص المتخلدات بذمة عدة مؤسسات عمومية لمصنعي الأحذية ؟.
وتتضمن قائمة أهم الشركاء والمتعاملين العمومين الذين يثقون في المنتوج التونسي للحذاء المصنع في المركز ال9 وهم من رئاستي الحكومة والجمهورية ووزارات الداخلية والتربية والفلاحة والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وبلدية تونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح …
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
