* المرسوم عدد 54 تضييق على الحريات
كشف جلال التليلي باحث في علم الاجتماع بخصوص تقرير رابطة حقوق الإنسان حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية السياسية الذي تم تقديمه، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، خلال ندوة صحفية، أن النساء أكثر الفئات المتضرّرة من الأزمة الصحية كوفيد 19، وتم التركيز في التقرير على القطاع اللا الشكلي.
وأكد التليلي أن أكثر من مليون امرأة يعشن في المجال الريفي و60 بالمائة منهن يشتغلن كيد عاملة بالأجر أو داخل العائلة دون أجر، وأن وضعيتهن قد تأثرت سلبا بسبب الأزمة الصحية.
كما أكد حدوث حالات اغتصاب وخطف وجر إلى أماكن مهجورة لعدد من الفتيات خلال الأزمة بما أن أغلب الطرقات كانت فارغة فترة كورونا، إضافة إلى تنامي ظاهرة قتل النساء.
هذا وذكر أن الأطفال أيضا يعدّون من الفئات الهشّة المتضررة من الأزمة الصحية.
وقال “نعلم أن مكتسبات الطفولة كبيرة في تونس من الناحية القانونية والثقافية والتربوية، خاصة بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى، غير أنه أغلبها تم التخلي عنها لغياب إستراتيجية من طرف وزارة التربية ووزارة المرأة والعديد من الهياكل، كما وقع التمييز بين أطفال القطاع الخاص والعام، حيث واصل القطاع الخاص التدريس ولم ينقطع الا عند الحجر الصحي، عكس القطاع العام، وحتى من بين المؤسسات التربية الخاصة من واصل التدريس عن بعد.
ولاحظ التقرير وجود صمت كبير ازاء أطفال الشوارع وأن هناك اشعارات في الغرض، لكنها لا تعكس الحالات الحقيقية التي يعيشها الأطفال.
كما تطرّق إلى مسألة الاستغلال الجنسي الذي ازداد مع الأزمة، وأشار إلى وضعية ذوي الإعاقة ومعاناتهم خلال كوفيد 19، وأنه يقع التعامل معهم وفق “ثقافة البلاء” ويشعرونه أنه عبء على عائلته بما أن الدولة منسحبة وتتحمل العائلة لوحدها العبء.
واعتبر التليلي أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال “تضييق على الحريات” ·
ومن جهة أخرى، أفاد التليلي أنه في تونس يوجد 54 حالة في تونس يمكن اعدامها رغم أن حكم الإعدام لا ينفذ، لافتا إلى أن الوضعية النفسية لهؤلاء كارثية، مُشيرا إلى أنه لم يقع النظر في وضعية الاكتظاظ في السجون.
الانتخابات مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي..
وتطرق إلى أن الأزمة الصحية تحولت إلى أزمة لحقوق الإنسان ناتجة عن ثقافة حقوق الإنسان بما أن الدولة ومؤسساتها لم تعر اهتماما كبيرا لما يمكن أن تضرر منه الحقوق والحريات.
وقال “بعض الانتهاكات ترقى إلى جرائم عندما نتحدث عن الفئات النسوية والأطفال، وعن الاغتصاب وعن التعذيب في مراكز الايقاف، والمُلفت أنه تم طرد أجانب حيث تم نقلهم عبر شاحنات إلى الحدود الليبية في الصحراء، وتركهم للعطش والجوع، وهو ما يعتبر في الشرع الدولي جريمة”.
ومن الناحية السياسية، أفاد بأنه تم استغلال الأزمة من أجل تمرير مشروع سياسي بدأ بابطال الدستور والإجراءات الاستثنائية وجملة المراسيم، وجميعها اعتبر أن فيها اعتداء على الحريات السياسية، وقال “لاحظنا أن الانتخابات مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي ومفرغة من وجود النساء والشباب وحاملي الإعاقة “.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
