أكد أمين بوزيان الباحث في الجباية والسياسات العمومية في تصريح لموزاييك أن حل أزمة المالية العمومية يعتبر فرصة لتكريس العدالة الجبائية بما أنها تتطلب موارد ذاتية للدولة يمكن تحقيقها من خلال إتباع سياسات عمومية تكرس العدالة الحبائية عبر الترفيع في المساهمات الضريبية للمؤسسات الكبرى ولأصحاب الدخل العالي والتي تعتبر اليوم ضعيفة.
وأضاف بوزيان أنه من الضروري اليوم مقاومة ظاهرة التهرب والغش الجبائي وهو ما يتطلب تدعيم إدارة الجباية بانتدابات جديدة وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، معتبرا أن التقشف في إدارة الجباية قد تكون له انعكاسات خطيرة حسب تقديره.
كما يعتبر أنه من الضروري أيضا مراجعة تصاعدية الضريبة على الدخل لخلق تناسبية وعدالة جبائية بالاضافة إلى مراجعة منظومة الامتيازات الحبائية التي تكلف الدولة أكثر من 5 مليار دينار دون وجود مردودية اقتصادية واجتماعية.
ودعا بوزيان إلى مراجعة النسبة العامة للضريبة على الشركات والتي تبلغ حاليا 15% وهي نسبة ضعيفة بالنسبة للشركات الكبرى، معتبرا أن الوقت حان لمراجعة الضرائب على رأس المال اجمالا مثل الضريبة على الثروات الكبرى وتحيين معاليم التركات ومراجعة المعاليم الموظفة على العقارات المبنية والمعروفة بمعلوم “الزبلة والخروبة” والتي تشكو من عدم العدالة.
أما بالنسبة إلى الضريبة على الثروة التي سيتم التنصيص عليها في مشروع قانون للمالية لسنة 2023 حسب ما كشفته وزيرة المالية مؤخرا، قال أمين بوزيان إن هذا الإجراء يتطلب معرفة عدد الاشخاص المشمولين بهذا الاجراء وما هي النسب الدنيا التي سيتم تحديدها.
وعبر في سياق متصل عن تخوفه من تحول هذا الاجراء إلى مجرد شعار إذا كان عدد المشمولين به ضعيفا والنسب المحددة ضعيفة ايضا.
المصدر : موزاييك ف م
