خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 بالعاصمة قدمت المفكرة القانونية دراسة بعنوان ‘الرئيس يريد: تناقضات نظام البناء القاعدي ومخاطره’ أنجزها الباحثون مهدي العش ومحمد الصحبي الخلفاوي وسامي بن غازي وقد شارك في النقاش الباحث حمادي الرديسي.
واعتبرت الدراسة أن مشروع الدستور الذي سيقع الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية ليس سوى آلية من آليات تطبيق هذا المشروع الذي لم يكتب في أي وثيقة ولم يعرض كاملا للشعب ليطلع عليه بل يتم التأسيس له خطوة بخطوة منذ تعليق عمل البرلمان ثم اصدار المرسوم 117 ثم الاستشارة التي وجهت الرأي العام ثم عرض مشروع الدستور الذي يفصل آليات هذا النظام القاعدي والذي يسند نظاما رئاسويا وفق شرح الباحث مهدي العش.
من جهته، وصف الصحبي الخلفاوي مشروع النظام القاعدي والفصول الداعمة له وللنظام السياسي في مشروع الدستور بالخطير على الدولة والديمقراطية، معتبرا أن وصف العشرية السابقة بالسوداء وصف غير دقيق وغير سليم إذ كانت هناك هنّات لكنها كانت في ظل ديمقراطية واحترام للحريات.
وفي مداخلته اعتبر سامي بن غازي ان البحث في المشروع وقراءة حوارات الرئيس قيس سعيد وتصريحاته كشف مواربة ومغالطة في الترويج للنظام القاعدي الذي وقع ابرازه كمخلص البشرية بعبارات من المرجعية المهدي.
أما الباحث حمادي الرديسي فقد عاد في مداخلته إلى أصل التأسيس الذي بدأ في رداء ماركسي وبعد تجميع الناس حول المشروع تبين انه خاصة اقتصاديا ليس لا بالاشتراكي ولا غيره ونتيجة كل ما حصل من 25 جويلية الى عرض مشروع الدستور هو خدمة لنظام رئاسوي يفتت الشعب و يقوي سلطة الرئيس معتبرا أن مناصري النظام القاعدي لا يعرفون هذا النظام وحتى مؤسسيه هم فقط بصدد التجريب دون وعي بنتائجه على الواقع.
سيدة الهمامي
المصدر : موزاييك ف م
