أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه أن الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد تعتبر لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الأساسي للاتحاد.
وقال “استنادا الى الفصل 14 ينص النظام الأساسي للاتحاد على ان المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف أعضاء المجلس المركزي وايضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على أن رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي الى الانعقاد إضافة إلى أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الأساسي”.
وتابع أن “من الاخلالات الاخرى مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أن برنامج عمل المجلس المركزي يحدده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد باعتبار المخول الوحيد لضبط أعمال المجلس المركزي وذلك بناء على الفصل 27”.
ولفت الاتحاد إلى أن “من دعا إلى هذه الجلسة لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة إليها إضافة إلى أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي »، وفق ما جاء في نص البيان…
هذا وشددت المنظمة الفلاحية على أن ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.
المصدر : الصريح
