قال وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في برنامج ”ميدي شو” اليوم الاثنين 19 جوان 2023 إن النقابة لم تتوصّل بأي وثيقة رسميّة حول القرار القضائي بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة.
وأشار إلى أن قطب مكافحة الإرهاب قام بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري منذ يوم الخميس الماضي لإعلامها بقرار منع التداول في القضية، معتبرا أن التعتيم الذي تعتمده وزارة العدل يعتبر ضربا لحرية التعبير ومنعا للصحفيين من القيام بعملهم.
وأكّد الوافي أنّ الدستور يضمن حق المواطن في المعلومة والصحفي هو صوت المواطن ومصدر معلوماته عن مستجدّات قضية تهم الرأي العام.
ودعا وزارة العدل والهايكا إلى توضيح كيفية التعاطي مع هذه القضية وتوضيح أسباب المنع، مقرّا أنّ “النفاذ الى المعلومة في تونس أصبح مهمة صعب فما بالك بقضية التآمر على امن الدولة ما سيفتح الباب اما المعلومات المغلوطة والاشاعات”.
ولفت الوافي إلى أن النقابة اتجهت الى الطعن لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كما دعت منظوريها إلى قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر، طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
كما شدّد على أنّ قرار منع التداول في القضية يعدّ امتحانا لكلّ أبناء القطاع وأنّ حرية التعبير مسألة تهمّ الجميع لهذا يجب توحيد المواقف والتوصّل إلى موقف واضح” حسب تعبيره.
المصدر : موزاييك ف م
