انتهت أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة، اليوم بالحمامات، لتقييم جلسات التفاوض المنعقدة مع وزارة التربية.
وإثر التداول في مقترحات الفروع الجهوية للجامعة العامّة للتعليم الأساسي، قرّر المجتمعون مواصلة حجب الأعداد إلى موفى السنة الحالية وتنظيم يوم غضب وطني سيحدّد تاريخه لاحقا.
وقد أجمع الحاضرون في الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة برئاسة عضو المكتب التنفيذي للاتّحاد العام للشغل على رفض ما وصفوه بـ “استخفاف وزارة الإشراف والطرف الحكومي المفاوض بمطالب المدرسين وتعمدهما المماطلة وربح الوقت وإيهام الرأي العام بتقدم التفاوض وقرب التوصل إلى اتّفاق”.
وأكّد المجتمعون في بيان سيتوجهون به إلى الرأي العام والأولياء أنّ “قرار مواصلة الحجب هو خيار وسطي من بين جملة من الخيارات والمقترحات تداول فيها ممثلي القطاع من المربين، منها ما ذهب إلى مقاطعة الامتحانات”.
واستنكر أعضاء الهيئة الادارية القطاعية ما وصفوه بـ “ترحيل كلّ المطالب العالقة والاتّفاقات السابقة إلى السنة القادمة بتعلة الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية”.
يذكر أنّ المتحدث باسم الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي قد أعلن في تصريح لموزاييك قبل انطلاق الهيئة أنّ وزارة التربية لم تحاول التفاوض بقدر ما تراجعت عن اتفاقات سابقة وأغلقت باب الحوار أمام نقطة اعتبرها حجر زاوية وهي المطالب المادية للمربين.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
