قال العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، إنّه تمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف وزيرة العدل ليلى جفال بتهمة ارتكاب جرائم وفق المرسوم عدد 54.
وأشار إلى أنّ التهم تتعلق بتعمد استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة، وذلك في علاقة بتصريح إذاعي بخصوص إحالة قضاة على قطب مكافحة الإرهاب.
وقال: ”القضية المتعلقة بي خير دليل على خطورة المرسوم عدد54”.
وتحدّث العياشي الهمامي عن ما اعتبره، ”مناخ وحالة من التخويف والترهيب” تعمل السلطة على نشرها في المحاكم وفي صفوف القضاة، خاصة بعد حادثة الإعفاء، حيث أصبح بعض القضاة عرضة للتخويف عبر الضغط عليهم بأشياء أخرى، فيرضخون للتعليمات، حسب تصريحه.
وقال: ” قيس سعيد مستبد شعبوي استغل نقمة التونسيين على الحياة السياسية في العشرية الأخيرة فافتكّ دولة بحالها وغير دستورها واستوى على سلطتها التشريعية وانطلق في تطبيق حكمه الاستبدادي”.
وتابع: ” قيس سعيد حاكم فاشل وغير قادر على الاستجابة لمطالب الناس، صحيح أنه تحصل على نسبة مرتفعة في الانتخابات لكن ذلك كان لصلاحيات دستور 2014 لكنه سمح لنفسه ألغاء الدستور وتعويضه بآخر جديد لا يسمح بمحاكمته”.
ودعا الهمامي كل المواطنين للتجمع في شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي، من أجل إيقاف مات وصفه بـ”الدمار الذي تمر به تونس ”.
وعاد ضيف ميدي شو بالحديث عن ملف القضاة المعفيين، مبيّنا أنّ القضاة الـ49 الذين تم إعفاؤهم تحصّلوا على قرارات بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء، لأنّ وزارة العدل لم تثبت عن طريق الوثائق التهم التي وجّهت إليهم من طرف رئيس الجمهورية، فقاموا بموجب هذه القرارات بمراسلة وزارة العدل من أجل تنفيذ الحكم القضائي بإيقاف التنفيذ لكنّ وزيرة العدل إلى اليوم لمن تستجب للحكم القضائي.
وقال: ”أنا أعتبر عدم تنفيذ وزيرة العدل لحكم قضائي فساد.. وأعتبر أيضا صرف أجور قضاة معفيين ترى وزيرة العدل أنّهم ارتكبوا جرائم كبرى فساد واهدار للمال العام.. أليس في ذلك تناقض؟”.
وأبرز الهمامي العياشي أنّ ”الثقة في القضاء انعدمت، لأنّ القضاء من الناحية الهيكلية أصبح مهيمن عليه من طرف رئيس الجمهورية ووزيرة العدل”، وفق قوله، لكن في المقابل، شدّد محدثنا على ثقته الكبيرة في القضاة الشرفاء وعددهم كبير، وفق تعبيره.
المصدر : موزاييك ف م
