اعتبر وزير حقوق الانسان السابق العياشي الهمامي في تصريح لموزاييك على هامش ندوة لائتلاف العدالة الانتقالية، أن الدولة والسلطة الحالية انقلبتا على مسار العدالة الانتقالية رغم أن القانون يلزمهما بتنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وبين الهمامي أن التقرير الختامي للعدالة الانتقالية يشمل إصلاح المجتمع من عدة نواحي بما في ذلك اصلاح القضاء، معتبرا أن مسار العدالة الانقالية كان متعثرا خلال فترة حكومات ما قبل 25 جويلية 2021 بسبب عدم قيام الحكومة السابقة بواجبها في هذا الشأن، وفق تعبيره.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ”استغل الأزمة متعدد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ليختطف كل مؤسسات الدولة ومنها موضوع العدالة الانتقالية الذي حيّده”، وفق تعبيره.
وطالب الهمامي باحترام توصيات تقرير العدالة الانتقالية وتفعيل الدوائر القضائية المختصة واحترام الاجراءات وحضور المنسوب لهم الانتهاك امامها.
واعتبر في سياق متصل أنه لو تم تطبيق توصيات التقرير الختامي للعدالة الانتقالية لمضت تونس في إرساء عدة اصلاحات في مجالات عديدة منها المجال القضائي والاجتماعية والاقتصادي.
وأضاف الهمامي أنه لو كان لتونس حكومة وضعت برنامجا لتفعيل التوصيات تحت رقابة برلمان ديمقراطي منتخب ربما كانت تونس ستتقدم أكثر على عدة أصعدة وفق تقديره.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
