الهايكا : ورشة حول الموازنة بين حرية الاعلام والحق في المحاكمة العادلة
نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالشراكة مع منظمة المادة 19 ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ومنظمة “أكسس ناو” أيام 20 و21 و22 أكتوبر 2023 بسوسة، ورشة حوارية، حول “الموازنة بين حرية الاعلام والحق في المحاكمة العادلة” وقد حضرها مشاركون من قطاعات الصحافة والقضاء والمحاماة الى جانب ممثلي الهيئة.
وقد تولى تسيير هذه الورشة كل من الدكتور أيمن الزغدودي والقاضية فاتن السبعي وتضمنت المداخلات المقدمة استعراضا للمعايير الدولية والإطار القانوني الوطني المتعلق بالتغطية الصحفية للقضايا المنشورة وقد تخللتها ورشات عمل ونقاشات بين المشاركين والمشاركات، وتتنزل هذ الورشة ضمن مسار انطلق يوم 7 جويلية 2023، بتنظيم ندوة حول “الإعلام والقضاء، مجالات التدخل لحماية الحقوق والحريات” والتي كانت بمثابة عملية تشخيص لواقع العلاقة بين الاعلام والقضاء وآلية من آليات الحوار وتبادل الأفكار وطرح الإشكاليات وتقديم المقترحات والتوصيات ضمن مقاربة تشاركية تؤسس لعلاقة تكامل بين الإعلام والقضاء، قائمة على التفاعل الدائم في محاولة لتحقيق التوازن بين ضمان الحق في حرية الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وحق الجمهور في المعلومة من جهة وضمان مبدأ حياد السلطة القضائية والنأي بها عن كل أشكال التأثير وحماية سريّة التحقيق والمعطيات الشخصية للأفراد وقرينة البراءة من ناحية أخرى
وقد خلص المشاركون والمشاركات في هذه الورشة من مختلف القطاعات إلى جملة من التوصيات التي من شأنها التمهيد لصياغة وثيقة مرجعية حول “التناول الإعلامي للقضايا المنشورة أمام المحاكم” علاوة على توصيات عامة تؤطر بناء علاقة بين مختلف الهياكل والقطاعات المتدخلة ومن أهم هذه التوصيات نذكر العمل على تنظيم العلاقة بين القضاء والإعلام ورسم الحدود بين اختصاص الهيئة التعديلية في تعديل المضامين السمعية البصرية ومجالات تدخل القضاء ضمن مشاريع القوانين البديلة للمرسومين عدد 115 و116 في كنف الاحترام التام للمعايير الدولية في المجال والدستور التونسي. و احداث لجنة متعددة القطاعات بين الصحفيين والمحامين والقضاة والهيئة التعديلية تعمل على وضع الأسس لعلاقة تكاملية في سبيل تحقيق التوازن بين الحق في حريّة الإعلام والحق في المحاكمة العادلة
و تفعيل الدور الاتصالي للسلطة القضائية من خلال سن إطار تشريعي ينظم خطة الناطق الرسمي باسم المحاكم لتيسير عمل الصحفيين وتمكينهم من استقاء المعلومات المتعلقة بالقضايا المنشورة من مصادرها الرسمية تجنبا لانتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة و العمل على إدراج مادة تتعلق بالتكوين القانوني للصحفيين خاصة في مجال الإجراءات الجزائية ضمن المواد التي يتم تدريسها في معهد الصحافة وعلوم الإخبار وإدراج مادة تتعلق بجرائم الصحافة وتعديل الإعلام ضمن المواد التي يتم تدريسها في المعهد الأعلى للقضاء و العمل على إدراج خطة ملحق صحفي لدى المحاكم وخطة مدقق قانوني لدى وسائل الإعلام
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
