اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 أنّ ظاهرة التجارة الموازية بلغت حجما كبيرا وأن معالجتها تتطلب خطة وطنية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، وأنه يجب منح تجار القطاع الموازي فرصة للانخراط في القطاع المنظم.
وقال: “التجارة الموازية في تونس بلغت حجما كبيرا وتضر بالتجار المنضوين في القطاع المنظم والاقتصاد الوطني ككل لأنها تحرم الدولة من مداخيل الأداءات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين ينوون تعاطي نشاط عادي يتراجعون عن ذلك خوفا من تكبد خسائر”.
وتابع: ”لا يمكن معالجة مشكل التجارة الموازية إلا عبر خطة وطنية واضحة ومتكاملة وقد تم السماح لكل من ينشط في القطاع الموازي بتسوية وضعيته الجبائية ويجب المضي في خطة اجتماعية ومخطط كامل للتنمية في المناطق التي تتفشى فيها التجارة الموازية وهي بالأساس المناطق الحدودية وبعض المناطق الأخرى”.
وأضاف: “الحلول الأمنية والجبائية ليست كفيلة بمعالجة الظاهرة وإنما يجب منح تجار القطاع الموازي فرصة للانخراط في القطاع المنظم”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
