أرجع المحلل المالي بسام النيفر في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 تأخر صدور مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى انتظار تونس التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مشددا على أنه سيتم اصدار مشروع الميزانية لـ 2023 خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وأبرز النيفر أن ميزانية الدولة لسنة 2023 لن تختلف في هيكلتها عن سابقاتها وستقوم على ترشيد الدعم عبر توجيهه الى مستحقيه والذي في المقابل سيتطلب ترفيعا في التحويلات الاجتماعية للفئات الهشة.
وبين النيفر أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون من أهم الموارد التي ستقوم عليها ميزانية الدولة لسنة 2023.
وأضاف النيفر أن كتلة الأجور لن تشهد انخفاضا ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 لكن في مقابل ذلك ستشهد زيادة في الموارد الجبائية للدولة.
وأوضح أن نسبة النمو خلال 2023 لن تتجاوز 3% في أفضل الحالات وأن اتفاق صندوق النقد الدولي لن يغير الكثير في هذه النقطة.
المصدر : موزاييك ف م
