شدد المحلل المالي بسام النيفر في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على وجود علاقة بين امضاء اتفاق الزيادة في الاجور بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وبين المفاوضات التي تخوضها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار.
وتابع النيفر أننا نعلم أن هناك شرط من صندوق النقد حول ضرورة توفر هدنة وسلم اجتماعيين بين الحكومة والأطراف الاجتماعية لانهاء جولة المفاوضات.
واعتبر النيفر أن هذا الاتفاق سيوفر للحكومة هدنة دون اضرابات لمدة 3 سنوات مضيفا أنه بالرغم من وجود كلفة مالية على ميزانية الدولة لكن الكلفة الاجتماعية كانت ستكون أكبر على الميزانية مقارنة بالكلفة المالية للاتفاق حسب تقديره.
وقال النيفر إن الحكومة التونسية عبر هذا الاتفاق تقريبا أنجزت أصعب خطوة في سباق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإن حظوظ تونس في الحصول على قرض من الصندوق قبل نهاية السنة الحالية وافرة لكن سيبقى التفاوض قائما حول قيمة القرض الذي ستتحصل عليه تونس والطريقة التي سيصرف بها.
واعتبر النيفر أن حصول تونس على هذا القرض سيساعدها في تحديد رؤية واضحة لميزانية الدولة لسنوات 2023 و 2024 و 2025.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
