بيّن المحلل المالي بسام النيفر في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 أن الخسائر التي تضمنها التقرير الذي اعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة والذي تم تقديمه يوم الاثنين الفارط الى رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق رئيسة الحكومة نجلاء بودن هي متأتية أساسا من تأخر انجاز المشاريع العمومية وانزلاق صرف الدينار مقابل اليورو والدولار مما يرفع في قيمة الدين ويدخل اخلالات على ميزانية الدولة.
وشدد النيفر أن خسائر خدمة الدين الخارجي تصل الى 19.8 مليار دولار خلال العشر سنوات الاخيرة موضحا أن السبب وراء هذه الخسائر هي تراجع قيمة الدينار مقابل العملتين الاساسيتين وهما اليورو والدولار.
وقال النيفر إن الاخلالات التي تم رصدها من خلال هذا التقرير لا يمكن أن تكون اختلاسات مبرزا أن هذا التقرير يهدف الى تحسين الحوكمة في الاموال المقترضة أو المقدمة لتونس كهبات.
لا بدّ من وضع سياسات حمائية ضد مخاطر الصرف
وشدد المحلل المالي على ضرورة وضع سياسات وعمليات حماية ضد مخاطر الصرف التي تضمن لتونس عدم تسجيل مثل هذه الخسائر مستقبلا قائلا إن هذا التقرير يهدف الى وضع استراتيجيات لتحسين طرق التصرف في هذه الاموال وتوجيهها الى المشاريع المحددة.
وأبرز النيفر أن القروض المسندة بتونس منذ 2011 يتم توجيهها في 3 مسالك وهي احالة جزء ضئيل الى المؤسسات العمومية وجزء اخر الى مشاريع الدولة ثم الجزء الاكبر من القروض يتم احالته لدعم ميزانية الدولة وتغطية عجز الميزانية قائلا “لذلك لن نرى مشاريع كبرى تنجز من خلال هذه القروض”.
وأشار النيفر إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة تحصلت تونس على الكثير من القروض والهيات ووصل حجم القروض الى 59.5 مليار دينار تم سداد أصل دين خارجي بقيمة 31.1 مليار دينار وفائدة بقيمة 10.8 مليار دينار.
هذا وجاء في نص بيان رئاسة الجمهورية انه تم الوقوف من خلال التقرير المنجز على عديد الاخلالات التي تسببت في تحمل ميزانية الظولة فوائد وخسائر صرف دون موجب.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
