منع النظام العسكري الحاكم في النيجر “الطائرات الفرنسية” من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلا جديدا في تهور اعللاقات بين باريس و نيامي منذ الانقلاب في 26 جويلية الماضي.
وجاء في رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا أن المجال الجوي للنيجر “مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)”.
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا “أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة” باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، اكتفت شركة “إير فرانس” بالقول إنها “لا تحلق في المجال الجوي للنيجر”.
وعلقت “إير فرانس” وهي شركة الطيران الرئيسية التي تسير رحلات بين أوروبا وإفريقيا، منذ السابع من أوت رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
في الرابع من سبتمبر، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر.
وأعلنت النيجر في السادس من أوت إغلاقه “إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة” في وقت هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 جويلية.
وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.
وأمر النظام العسكري خصوصا في نهاية أوت بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتيه وجرده من حصانته الدبلوماسية وألغى تأشيرة دخوله.
إلا ان الأخير لا يزال في منصبه في السفارة وترفض باريس إعادته.
في الثالث من أوت، بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون الانقلابيون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد.
ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات الإرهابية، موجودون “بطريقة غير قانونية “في البلاد.
وتنظم تظاهرات دورية في العاصمة للمطالبة برحيلهم إلا أنهم لا يزالون في قواعدهم.
منذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة وأن محادثها الرسمي هو الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المعتقل منذ 26 جويلية.
وقد لجأ الأخير إلى القضاء الإفريقي الغربي للافراج عنه وإعادة الانتظام الدستوري في النيجر.
وانتقد النظام العسكري الجمعة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش متهما إياه “بمنع” مشاركة ممثله في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن الأمم المتحدة تلقت في إطار حالة النيجر، طلبين مختلفين لالقاء كلمة أمام الجمعية العامة: واحد صادر عن وزير الخارجية المعين من قبل النظام العسكري وبكري ياوو سانغاريه، والثاني من حكومة الرئيس المخلوع.
وقال الناطق باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس “في حال ورود أوراق اعتماد متضاربة من دولة عضو، يحيل الأمين العام المسألة على لجنة التدقيق بالصلاحيات في الجمعية العامة التي تبت القضية. الأمين العام لا يقرر”.
(أ ف ب)
المصدر : موزاييك ف م
