أكد الخبير في الاقتصاد فتحي النوري في تصريح لموزاييك خلال ندوة من تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي أنه من الضروري في ملف إصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الأسعار في تونس المبنية منذ عشرات السنين على إشباع حاجيات المواطن من خلال توفير المواد الاساسية بأسعار في متناول المواطن التونسي مع تدخل الدولة لتوفير الدعم للحفاظ على التوازنات المالية لتلك المؤسسات.
واعتبر أن الدولة اليوم تمر بأزمة مالية حادة وهي لم تعد قادرة على توفير الدعم الضروري للمؤسسات العمومية وبالتالي لا يمكن المحافظة على نفس منظومة الأسعار، ولا بد من التوجه التدريجي نحو حقيقة الأسعار.
وانتقد النوري وبشدة عدم استخلاص ديون عدد من الشركات العمومية لدى مؤسسات الدولة وأيضا لدى الخواص وهو ما يتطلب إصلاحا عاجلا.
كما اقترح في إصلاح المؤسسات العمومية، التوجه في عدد من المؤسسات للاعتماد على شريك استراتيجي وفقا لمقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حسب قوله.
وأشار فتحي النوري إلى أن ملف إصلاح المؤسسات العمومية مطروح منذ قبل الثورة والتشخيص والحلول متوفرة ولكن التردد لدى الدولة هو المتسبب في تواصل الأزمة وتعطيل الاصلاح.
واعتبر أنه لا داعي لمحافظة الدولة على أسهمها أو ملكيتها لعدد من المؤسسات الناشطة في قطاعات تنافسية مثلا كالمؤسسات المالية ويمكنها الخروج منها بصفة تدرجية وترك المجال لشريك استراتيجي وطني لديه برنامج يحافظ على ديمومة المؤسسة وعلى العاملين فيها، وذلك بعد الاتفاق مع المنظمة الشغلية مع امكانية اعتماد التحكيم بين الحكومة واتحاد الشغل للفصل في هذا الملف نهائيا.
واعتبر أنه ويؤكد أنه من المهم اليوم عند الحديث عن الإصلاحات التركيز على إصلاح السياسات القطاعية خاصة في الصحة والتعليم،مشددا على ان الاصلاح سيمكن من تجاوز الصعوبات ولا يهدد مواطن الشغل ولا ديمومة المؤسسات.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
