أبدت حركة النهضة اليوم الجمعة، رفضها للمرسوم الذي أصدره اليوم رئيس الجمهورية، قائلة إنه “ألغى بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية وأعلن عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب في خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب”.
واعتبرت الحركة، في بلاغ صادر عنها أن هذا المرسوم يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.
وقالت حركة النهضة في بلاغها، إن “الرئيس الذي وضع بلادنا على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم.
كما أكدت أن الاجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022، داعية القوى الوطنية “للتصدّي لمشروعه الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي”، وفق نص البلاغ.
المصدر : الصريح
