انعقد الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، مساء الخميس 4 أوت 2022.
وبعد التداول في المستجدات الوطنية سجلت الحركة ما يلي:
1- تجدد رفضها لمسار وضع دستور قيس سعيد الجديد الذي قاطع الاستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين كما رفضته جل الطبقة السياسية ولاقى رفضا شديدا من طرف رجال القانون والأكاديميين خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسوي الذي يعتمده وضربه لكل استقلالية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،زيادة على تحصينه الرئيس من كل مراقبة أو مساءلة.
كما تسجل الحركة ما رافق كامل مسار الاستفتاء خلال إعداد الوثيقة وما طرأ عليها من تغييرات خارج الآجال ، والحملة الانتخابية وما رافقها من منع وتهديد وانحرافات، ويوم الاقتراع وما شهده من غياب المراقبة ومن شبهات التزوير القوية والمغالطات المفضوحة بما ضرب في الصميم مصداقية العملية كلها وجعل هيئة الانتخابات المعينة في قفص الاتهام ونزع عنها كل صلاحية لإدارة اي انتخابات جديدة . وتطالب الحركة بفتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما اقترفته الهيئة وما نسب إليها من تهم.
2- تطالب بنشر تقرير لجنة جرد القروض و الهبات وتدعو سلطة الأمر الواقع إلى الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل بما يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها، فضلا عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية.
3- تنبه إلى مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات الانقلاب، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه كما تندد بالتوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات وهو ما سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي.
4- تندد بتكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب وخاصة الأستاذ راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة وتؤكد فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام، وتحيي في هذا الصدد رفض القضاة بصفة عامة لكل ضغط أو تبعية كما تجدد الحركة دعمها لنضال القضاة وهياكلهم من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة وهياكل قضائية منتخبة لا منصبة.
5- تدعو الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة، والنأي بمؤسسات الدولة عن تزييف الحقائق والتلاعب بالأرقام وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية، وتطالبها بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر : الصباح نيوز
