أدانت حركة النهضة اليوم الخميس ما اعتبرته “خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمس من الفصل الأول من الدستور”.
واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها ذلك “انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي »…
تنديد وإدانة
كما “نددت في بيان لمكتبها التنفيذي المجتمع، أمس الأربعاء، بشدة بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه بإجبار النيابة العمومية على اثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني، الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم”.
وحذرت الحركة من “أن الفشل في ادارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين”، كما “نبهت للأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار”، معتبرة أن “هذا الوضع زاده تأزما الأداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسوية الضيقة”.
تضامن
و في سياق اخر، عبرت عن “تضامنها مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري”، مبدية “قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ماحصل مؤخرا مع عضو حراك ” مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى وأهابت بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون”.
المصدر : الصريح
