حمّل المكتب التنفيذي لحركة النهضة السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتواصل معاناة المواطن الذي اعتبرت أنه بات ”يعيش على وقع أزمة الوقود التي أصابت البلاد بالشلل والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية وتهرئة مقدرته الشرائية بشكل عمّق الإحساس العام بغياب الدولة وبفقدان الأمل من إصلاح الأوضاع مما زاد من نسب الهجرة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، مع ما ينتج عن هذه الأخيرة من كوارث اجتماعية كبيرة آخرها مأساة جرجيس والمهدية”.
كما انتقدت في بيان ما وصفته بسياسة التعتيم عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية المتدهورة، محذرة من مخاطر المواصلة في هذا التمشي الذي تعكسه كذلك عديد المؤشرات السلبية على غرار نسبة التضخم التي بلغت 9.1%، ومخزون العملة الأجنبية الذي انخفض إلى 107 يوم توريد، والعجز التجاري القياسي ب19,24 مليار دينار، واضطرار آلاف المؤسسات الاقتصادية للغلق بسبب انسداد أفق الاستثمار، وفقنص البيان.
كما تحدثت النهضة عن غموض فحوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقدان النظام لثقة المنتظم الدولي نتيجة تهميش الأولويات في إصلاح الأوضاع ومحاولة تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات والديمقراطية،وفقما جاء في نص بيانها.
واستنكرت الحركة في سياق متصل ما اعتبرتها ”حملات تشويه المجالس البلدية” ومحاولات استهداف الحكم المحلي،واستنكرت أيضا تعطل الدراسة في عدة مؤسسات وبقاء قرابة أربعمائة ألف تلميذ دون مدرسين بسبب تهميش الإطارات التربوية وإهانتهم بأشكال من التشغيل الهش ، وفق بيانها.
وفي ما يلي نص بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
انعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في جلسته الدورية للتداول في الشأن الوطني والاقليمي مؤكدا أن بلادنا تعيش على وقع أزمة سياسية تزداد كل يوم تعقدا وواقع اقتصادي متدهور واحتقان اجتماعي ينذر بالانفجار ومعاناة معيشية يومية بسبب فقدان وندرة مواد أساسية و غلاء الأسعار وسوء إدارة دواليب الدولة.
ويهم حركة النهضة أن:
1- تهنىء الشعب الفلسطيني المناضل وفصائله على نجاح محادثاتها في الجزائر، وتعبر عن عميق تقديرها لجهود فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام التي توِّجت بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة “إعلان الجزائر” في “قصر الأمم” الذي سبق وشهد إعلان “قيام الدولة الفلسطينية” من طرف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 15 نوفمبر 1988.
2-تدين سياسة التعتيم المتعمّد لسلطة الانقلاب تجاه الرأي العام عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية المتدهورة، وتحذّر من مخاطر المواصلة في هذا التمشي الخطير الذي تعكسه كذلك عديد المؤشرات السلبية على غرار نسبة التضخم التي بلغت 9.1%، ومخزون العملة الأجنبية الذي انخفض إلى 107 يوم توريد، والعجز التجاري القياسي ب19,24 مليار دينار، واضطرار آلاف المؤسسات الاقتصادية للغلق بسبب انسداد أفق الاستثمار.
بالإضافة إلى غموض فحوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و فقدان النظام لثقة المنتظم الدولي نتيجة تهميش الأولويات في إصلاح الأوضاع ومحاولة تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات والديمقراطية.
3- تحمّل السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتواصل معاناة المواطن الذي بات يعيش على وقع أزمة الوقود التي أصابت البلاد بالشلل والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية وتهرئة مقدرته الشرائية بشكل عمّق الإحساس العام بغياب الدولة وبفقدان الأمل من إصلاح الأوضاع مما زاد من نسب الهجرة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، مع ما ينتج عن هذه الأخيرة من كوارث اجتماعية كبيرة آخرها مأساة جرجيس والمهدية.
4- تجدد دعمها لاستقلالية القضاء عن كل الضغوط مهما كان مصدرها وتحيّي صموده في وجهها ورفضه أن يكون أداة في يد السلطة التنفيذية لتحقيق مآربها في تصفية خصومها السياسيين بقضايا ملفقة واستهداف الأحزاب والشخصيات المعارضة والمنظمات الوطنية.
5- تستنكر حملات تشويه المجالس البلدية ومحاولات استهداف الحكم المحلي الذي مثّل أحد أهم مكتسبات الثورة، خاصة بعد تعليق الدستور وإلغائه واستبداله بنموذج متخلف تهيمن فيه السلطة الفردية للانقلاب على كل السلطات التنفيذية وتلحق فيه السلطة المحلية بالسلطة المركزية.
6- تستنكر بشدة تعطل الدراسة في عدة مؤسسات وبقاء قرابة أربعمائة ألف تلميذ دون مدرسين بسبب تهميش الإطارات التربوية وإهانتهم بأشكال من التشغيل الهش وعجز الحكومة عن ضمان عودة مدرسية تليق بما يعتبره التونسيون والتونسيات أهم استثمار استراتيجي في تعليم أبناءهم وتربيتهم.
7- تحيي نضالات كل الأحرار العازمين على إسقاط الانقلاب واستعادة المسار الديموقراطي المغدور بمناسبة مسيرة الانقاذ غدا في شارع الثورة وفي ذكرى عيد الجلاء الوطني المهيب.
المصدر : موزاييك ف م
