أقر مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد اعتماد النواب المساعدين لرئيس البرلمان، ما عدا نائبيه، بالتمثل النسبي مع مراعاة حصة مجموعة النواب غير المنتمين لكتل، على ان يتم تمكين الكتل الاكثر عددا من اسبقية اختيار المسؤوليات، في تماه تام مع ما كان معمولا به في البرلمات السابقة.
كما اقر مشروع النظام الدخلي اعادة تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس البرلمان ونائبيه، في مفتتح كل دورة عادية على ان ينطلق العمل بهذا الاجراء بداية من الدورة العادية الثالثة.
وجاء المشروع الجديد بانتخاب لجان برلمانية قارة تعمل دون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس، ويعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مفتتح كل دورة عادية.
وأحدث مشروع النظام الداخلي المعروض على مصادقة الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، 11 لجنة قارة تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية، وهي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ولجنة الامن الغذائي والامن المائي والتجارة والخدمات، ولجنة الصناعة والثروات الطبيعية والطاقة والبنية الاساسية والبيئة، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والثقافة والشباب، ولجنة تنظيم الادارة والدفاع والامن وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة التطوير الاداري والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وتضم كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية 20 عضوا لكل منهما، فيما تتركب بقية اللجان من عدد من الاعضاء لا يقل عن 10 ولا يزيد عن 15 عضوا، يتم انتخابهم انتخابا سريا خلال الجلسة العامة.
وألزم مشروع النظام الداخلي كل النواب بالانتماء وجوبا الى احدى اللجان القارة على ان لا يتم الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية لجنة قارة، ولا يجوز للنائب عضوية لجنتين قارتين الا اذا كانت الثانية لجنة احصاء الاصوات ومراقبة عمليات التصويت.
وأقر مشروع النظام الداخلي علنية جلسات اللجان، لكنه منح اللجنة حق تقرير سريتها باغلبية اصوات اعضائه.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
