أكد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق بإسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح لموزاييك الإثنين 30 ماي 2022 أن وضع البلاد يستدعي الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض حول جميع النقاط.
وأضاف النصيبي أن الحكومة موافقة على جميع الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل وأقر مبدأ الإضراب من أجلها إلا أنه لم يبق سوى الاتفاق على روزنامة دخولها حيز النفاذ لأنها تتطلب إمكانيات مادية.
وبين الوزير أن الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة موافقتها على الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد واستجابتها لكل الالتزامات في إطار استمرارية الدولة لكن الحكومة تشتغل بكل جهد على توفير الاعتمادات اللازمة للايفاء بالتزاماتها.
وأشار الناطق بإسم الحكومة إلى أن الأولويات تغيرت في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مبينا أن أولويات الحكومة أصبحت توفير المواد الأساسية والمحروقات للتونسيين والتحكم في غلاء الأسعار.
لقاء منتظر بين الحكومة والاتحاد الأسبوع الجاري
وأفاد نصر الدين النصيبي بأن تغيير الأولويات عقدت المسألة في الحوار الإجتماعي مشيرا في الوقت نفسه إلى عقد الحكومة لإجتماع خلال الأسبوع الجاري معبرا عن أمله في تفهم قيادات المنظمة الشغيلة لصدق الحكومة والتزامها الحقيقي ويبقى فقط الاتفاق حول روزنامة التنفيذ المبدئي والواضح حسب تعبيره.
ويذكر أن الهيئة الإدراية للإتحاد العام التونسي للشغل اقرت مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام دون تحديد موعده على أن لا يتجاوز موفى شهر جوان 2022 تحت عنوان “الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين”.
وتطالب المنظمة الشغيلة بإلغاء المنشور عدد 20، وتطبيق ما ورد في اتفاق 6 فيفري 2021، وفتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومراجعة الأجر الادنى المضمون خاصة فيما يتعلق بجرايات المتقاعدين بصندوق الضمان الاجتماعي، وتطبيق اتفاق 22 اكتوبر 2018 الذي يتعلق بتكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة للنظر في وضعية المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات حالة بحالة.
*كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
