الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس يكشف سبب إصدار بطاقة إيداع في حق مريم ساسي
كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محمد زيتونة، أن قرار النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المنتمية للحزب الدستوري الحر مريم ساسي، كان بناء على وصول إشعار إلى عميد قضاة التحقيق من قبل الخبير الفني المنتدب، مفاده أن ساسي تعمدت استخراج شريحة ثانية بذات رقم الهاتف الجوال المحجوز على ذمة القضاء لتقوم بمحو جملة من المعطيات المشمولة بسرية البحث، وهو ما يجعلها تحت طائلة الفصل 20 من الباب الثالث للمرسوم 54.
وأوضح محمد زيتونة لـ”أي أف أم” أن الفصل ينص على أنه” يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.”
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
