قال وسام الصغير الناطق باسم الحزب الجمهوري في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 10 جويلية 2023، إنّ المهاجرين غير النظاميين في تونس ضحية منظومة قيس سعيد وعدم إيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة منذ البداية.
وأضاف: ”المعجم لغوي الذي استعمله رئيس الجمهورية في حديثه عن هذا الملف فيه مضامين عنصرية وهذا نقلا عن المنظمات الدولية، فخطابه كان في البداية تحريضيا، والسياسة الاتصالية التي تلت هذا الخطاب في محاولة لإصلاح الأمر والتي سبقت الوفد الأوروبي تونس ليست تلقائية أو عفوية والأمر واضح جدا”.
”الخطاب المسالم الذي تلا التحريض لم ترافقه قرارات تقلص من عمق الأزمة، وهذا خير دليل على أن السياسة الاتصالية لم تكن عفوية” يقول محدّثنا ويتساءل: ”كيف دخلت أفواج المهاجرين غير النظاميين، إلى تونس وربط هذا الملف بشبكات الاتجار بالبشر يؤكّد وجود مشكل أمني والدولة تتحمل مسؤولية ذلك”، وفق تقديره.
وندّد وسام الصغير بعدم معالجة الأزمة من الجذور، ما أدى إلى بلوغ الأزمة مشهدا مخزيا، وفق وصفه، متابعا: ”ذلك المشهد رغم بشاعته لا يمكن أن يعبّر عن أهالي صفاقس أو التونسيين بصفة عامة”.
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ غياب المسؤول الأول الذي يمثل رئاسة الجمهورية عن العاصمتين الاقتصادية والسياسية (صفاقس وتونس) سيؤدي إلى أزمات متتالية ولابد من تنصيب واليين على رأس العاصمتين في أقرب الأوقات.
”أزمة التعليم عنوان من عناوين الأزمة متعددة الأوجه الذي تعيشها تونس ”
كما عاد ضيفنا بالحديث عن أزمة وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي، والتي اعتبرها ”عنوان من عناوين الأزمة متعددة الأوجه الذي تعيشها تونس”.
وقال إنّ المواجهة والاشتباك المعلن من طرف وزارة التربية ليس الحل الأفضل، وإنّه كان الأجدر بوزير التربية تحمل المسؤولية أحكام العقل قبل اتخاذ قرار قطع الأجور وإعفاء المديرين، ما سيؤثر سلبا على العودة المدرسية المقبلة، وفق تقديره.
وتابع: ”المنطق يقول إنّه كان لابد من البحث عن مخارج بشكل عقلاني دون المرور إلى سياسة كسر العظام الذي تنتهجها وزارة التربية.. وهذا يذكرني بقولة الحبيب عاشور ”ردو بالكم من النقابي كي يولي كبران”.
‘التآمر على الدولة’ في الذاكرة الشعبية مرتبط بتصفيات الحسابات
وفي حديثه عن قضية ”التآمر على الدولة”، يرى ضيف ميدي شو أنّ المطلب الملح اليوم، هو رفع المظلمة على ”المعتقلين”، بعد مرور أربعة أشهر دون البحث معهم في حيثيات التهم التي تم توجيهها لهم. واعتبر أنّ كشف الحقيقة يستوجب البحث مع المتهمين، مندّدا بما اعتبره ”صمت النيابة العمومية” وإنارة الرأي العام”.
وقال إنّ هذه الإيقافات ليست إلاّ وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، مبيّنا أنّ ”قضية التآمر على الدولة” في الذاكرة الشعبية التونسية مرتبطة أساسا بتصفيات الحسابات السياسية منذ الاستعمار، وفق قوله.
وبيّن ضيف ميدي شو أنّ قرار القاضي الإفراج عن الناشطة السياسة شيماء عيسى واستئناف النيابة العمومية لهذا القرار، خير دليل على سردية هيئة الدفاع التي أكدت أن الملف فارغ.
ودعا إلى وقفة تضامنية الخميس تزامنا مع انعقاد جلسة الاستئناف معلى الساعة العاشرة ونصف لمساندة الحريات.
المصدر : موزاييك ف م
