كتب محمد عمار النائب السابق بمجلس النواب المنحل والناشط السياسي تدوينة على صفحته الخاصة على الفايس بوك اختار لها عنوان ” أقل من نصف شهر على الاستفتاء” أكد فيها على ىضرورة التصويت بـ”نعم” على الدستور وانتقد الأحزاب المعارضة لقيس سعيد وأكد أن العنوان الوحيد لهذه الاطراف هو الفشل خاصة عند الحديث عن الفساد والمحسوبية ..
وجاءت التدوينة كما يلي :
أقل من نصف شهر على الاستفتاء
بعيدا عن المناورات السياسية والتي تصارع لآخر رمق من أجل مصالحها الذاتية بذريعة حكم الفرد والبيعة وغيرها من المصطلحات، هل مشكلة تونس اليوم قوانين ودستور ؟
-قطعا لا ، غالبية الطبقة السياسية الناقدة لقيس سعيد بعد 25 جويلية لا عنوان يليق بها سوى الفشل ،لم تكن ديمقراطية ولم تعمل على مصلحة تونس ،كانت تعمل لحماية مصالحها ونهب خيرات البلاد ولعل الوضع الاقتصادي الحالي خير دليل على مدى اجرامها في حق البلاد ،ومع ذلك لا تعترف نهائيا بأخطائها ولا تعتذر عن جرائمها ولم تفسح المجال لشباب جديد بإمكانه اصلاح ما يمكن اصلاحه ،بل على العكس نفس الطبقة السياسية رغم ما حققته من انتكاسة اقتصادية واجتماعية تقدم نفسها على أنها المنقذ للشعب مرة أخرى ،في حين كان بامكانها منذ جويلية 2021 الانسحاب من الحياة السياسية و اعطاء المشعل لجيل جديد في أحزابها يساهم في اخراج تونس من كبوتها .فهل يعقل ان تتحدث ذات الطبقة السياسية الحاكمة في أحزابها وحساباتها البنكية في الداخل والخارج منذ عشرات السنين عن الدكتاتورية والديمقراطية ؟
كلنا نعلم أن الفساد ممنهج من بنزرت الى برج الخضراء ،وكل قطاع مريض و كل المؤسسات مريضة وكل المنظمات والهيئات الوطنية والاحزاب تعيش صراعا داخليا معلن وغير معلن وغالبيتها خلال العامين الاخيرين كانت رافضة لنظام برلماني انقسمت فيه السلطة بين قرطاج والقصبة وباردو وصلت في آخر المطاف الى نفق مسدود ولا يمكن بأي حال قيادة السفينة بأكثر من ربان وسط عواصف وتقلبات محلية واقليمية.
-لعمري ، أن مشكلة تونس ليست في النصوص ،لان المتابع للتفاصيل في الدستور الجديد بعيدا عن المزايدات السياسية لصالح المآرب الشخصية ، سيلاحظ انه لا يختلف كثيرا عن الدساتير الماضية ومنها دستور 2014 (يمكنكم مطالعة باب السلطة التنفيذية و باب الاول لرئاسة الجمهورية ستجدون تقريبا نفس الفصول والصلاحيات ).ان المعركة الحقيقية هي معركة النظام السياسي وتحوله الى رئاسي لأنه يقطع الباب أمام الاحزاب المطالبة بتقسيم الكعكة عند تشكيل الحكومة و يقطع الطريق أمام أحزاب أخرى لن تستطيع الفوز بمنصب رئيس الجمهورية رغم شعبيتها وهو ما سيدفعها العودة الى الواقع ،وداعا للأكشاك الحزبية ،ومن يرغب في ممارسة السياسة يجب عليهم جميعا الانصهار والاتحاد في حزبين او ثلاثة على أقصى تقدير (طبعا تبقى بعض الاحزاب المتطرفة فكريا يميناً ويسارا مثل البهارات في كل برلمانات العالم).
-كنت أنتمي الى نظام برلماني ،وفتحنا الملفات و لم نترك موضوعا لم نتحدث فيه ،هل استجابت السلطة التنفيذية الى مطالب النواب ؟طبعا كنا نتكلم بكل حرية وأريحية (وسيتكلم النواب القادمون بذات الاريحية والنقد للوزراء في عملهم الرقابي وهذا يكفله الدستور )لكنّ للاسف القرار كان بأيدي أصحاب المصالح والشركات التي تتحكم في مفاصل الدولة بقيادة غرف حزبية مهمتها الحماية السياسية وتمرير القوانين حسب المصالح الذاتية وتقسيم الكعكة بين الاحزاب الحاكمة حسب أوزانها في البرلمان..هذه الامتيازات الكبيرة سيُحرمون منها في النظام الجديد وسيحرمهم النظام الانتخابي من الترشح مستقبلا نتيجة اجرامهم السابق لذلك تجدهم يلعبون كل أوراقهم حاليا (كل حسب مصالحه) لافشال اي تغيير او نفس اصلاحي يؤسس لجمهورية جديدة تقطع مع ذات المنظومة ..
من يعتقد ان هؤلاء يناضلون من أجل الديمقراطية والحقوق والحريات فهو واهم ، كانوا يمنون النفس ان يعترف بهم قيس سعيد لا أكثر ولا أقل ،كان يكفيهم لقاء او اجتماع للاعتراف بهم حتى لا تتم محاسبتهم ويضفون على أنفسهم مشروعية مغشوشة يتباهون بها أمام انصارهم وسيصوتون على أي مقترح يقترحه الرئيس .
-المعركة الحقيقية اليوم هي صراع بين الاجيال ، المعركة هي القطع مع المنظومة ..المعركة الحقيقية اليوم هي التنمية والاستثمار والتشغيل والمبادرة الخاصة .. المعركة الحقيقية اليوم هي العمل لذلك فان العودة الى النظام الرئاسي هو الحل ، الادارة و المؤسسة يجب ان تعمل تحت سلطة واحدة ..لا يجب تفريقها كما كان بين الزعماء والاحزاب موالاتهم للخارج أكبر من موالاتهم لتونس.ومن يخاف من مرحلة ما بعد قيس سعيد ..لن يأتيكم رئيس من السماء ..من يختاره الشعب التونسي نتحمله معا..تلك ضريبة الديمقراطية
#نعم_للدستور ،
#نعم_للاستفتاء ،
#نعم_للقطع_مع_المنظومة ،
#نعم_للاصلاح_الحقيقي
#المواطن_الحر_محمد_عمار”
المصدر : الصباح نيوز
