الموقوفون في ‘قضية التآمر’ يوجهون رسالة إلى الرباعي الحائز على جائزة نوبل
وجّه عدد من الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، رسالة مفتوحة، اليوم، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام،”الرباعي الوطني”، مطالبين قادة هذه المنظمات بتحمل مسؤولياتهم “إزاء المبادئ التي ائتُمنوا عليها”، و”رفع أصواتهم ضد الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين”.
وقال الموقعون على الرسالة المفتوحة، وهم، رضا بلحاج، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي وعصام الشابي، إنهم ينتظرون من الرباعي “موقفا حازما إزاء ذلك ليس فقط لأن الدفاع عن حرية وكرامة كل التونسيين والتونسيات يدخل في صميم دوركم وتنص عليه لوائحكم وقوانينكم الداخلية، ولكن لأنه من صميم مسؤوليتكم كرباعي راعي للحوار الوطني الذي وضع أسس المسار السياسي من دستور وانتخابات ومؤسسات، وقد نالت منظماتكم بفضله جائزة نوبل للسلام التي وقع الاحتفاء بها كإنجاز تاريخي لتونس بأكملها.”
وذكّر الرباعي أن الاختلاف في المواقف السياسية والتقييمات حول ما حصل في 25 جويلية 2021 لا يمكن بأية حال ان يكون سببا “لغض النظر عمْا تعرضت له البلاد من هجمة شرسة على السلطة القضائية، عبر حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة وتحذيرهم من مخالفة السلطة، الأمر الذي أدى إلى إفراغ مبدأ العدالة والأمن القانوني من كل معنى ومحتوى وجعل القضاء يعيش أسوء مرحلة في تاريخه وهذا بشهادة كل المتابعين للشأن القضائي وعلى رأسهم الجمعية التونسية للقضاة في عديد البيانات الصادرة عنها.”
وأضاف الموقعون أن الاختلاف لا يمكن أن يكون أيضا سببا”لتوخي سياسة الصمت وإنكار الوضعية المتدنية التي وصلت إليها البلاد وإدارة الظهر للقضايا الأساسية والاعتقاد أن آلة القمع والظلم لن تنال إلا من الخصوم السياسيين فالبلاد تشهد موجة من الاعتقالات غير المسبوقة والمبنية على ملفات ملفقة وفاقدة لأدنى مصداقية وخاوية من الأدلة والبراهين المادية، وهي قضايا نالت من جميع شرائح المجتمع وطبقاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية فلم ولن يسلم منها أحد إذا ما تمادت على هذا النسق الجنوني. إن هذه المنظومة كلما تفاقم عجزها في حل المشاكل القائمة كلٌما زادت شراستها ووسعت من جبهاتها وكثفت من افتعال القضايا والإحالات على التحقيق والإيقافات لإزاحة كل من تراه يقف في طريقها لإعادة نظام الحكم الفردي الاستبدادي ولو كان ثمن ذلك انهيار الاقتصاد التونسي وتقسيم التونسيين من خلال خطاب التخوين والشحن الطبقي.”
واستنكر الموقعون سكوت الرباعي “أمام المظلمة الواضحة والمتواصلة التي نتعرض لها منذ قرابة أحد عشر شهرا، واعتبار أن اعتقال قيادات سياسية لم ترتكب أي جرم ولكن لمجرد التنكيل بها وإخراس صوتها أمرا عاديا وبسيطا ولا يستحق التصدي له وهو ما يخالف خياراتكم المنتهجة على مدى العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021 برغم صعوبة المرحلة التي تلت ثورة 14 جانفي 2011 وما تستوجبه لإنجاح الانتقال الديمقراطي.”
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
