Home أخبار الموافقة على تسليم المجرمين بين تونس و الجزائر…و هذه التفاصيل

الموافقة على تسليم المجرمين بين تونس و الجزائر…و هذه التفاصيل

0 second read
2
0

الموافقة على تسليم المجرمين بين تونس و الجزائر…و هذه التفاصيل

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة يوم الأربعاء 26 جويلية 2023، خصصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة العدل وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و بعد نقاش تمت المواقفة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين تونس  والجزائر، وعلى تقريرها بخصوصه

و كان ممثلو وزارة العدل قد قدموا عرضا عن الاتفاقية التي تهدف بالخصوص الى  مسايرة التطور والرقمنة  في ظل تشعب بعض الجرائم ، وترمي الى الاستجابة إلى المد الدولي نحو التخصص بحيث يقع افراد كل مادة باتفاقية خاصة.

وأشاروا الى أن أهم إضافة وردت بهذه الاتفاقية هي ادخال آليات جديدة في التخاطب والتراسل عن بعد واضفاء الصبغة القانونية اجرائيا عليها والتداول السريع بين الطرفين وإدخال إجراءات خاصة في القضايا الإرهابية واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج. وفي ردهم على تساؤلات النواب بين ممثلو وزارة العدل أن الاشكال بالنسبة للجرائم السياسية يتمثل في غياب تعريف دقيق متفق عليه على مستوى القانون الدولي، وهو ما يفسح المجال للمجرمين لتكييف جرائمهم على انها جرائم سياسية حتى ينتفعوا بإيقاف إجراءات التسليم تحت مظلة حقوق الانسان وضمانات حرية الرأي والتفكير. وأضافوا أنه للحد من التعلل بالتكييف السياسي للجرائم قصد إيقاف إجراءات التسليم فقد ضبطت الاتفاقية التمتع بالدفع من أجل جريمة سياسية بشروط وإجراءات محددة.

وبينوا من جهة أخرى انه بالنسبة للمجرمين من ذوي الجنسية المزدوجة فإن القانون الدولي ينص على أن الدول لا تسلم مواطنيها لدولة أجنبية وفي صورة القاء القبض عليه في دولة أجنبية تطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية الثنائية الى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كما يمكن التنسيق بين الدول على الصعيد الديبلوماسي. بالنسبة للتعلل بأسباب صحية لتعطيل إجراءات التسليم، بيّنوا أن هذه القاعدة معمول بها ومنصوص عليها في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية باعتبارها تتنزل في اطار حقوق الانسان، واكّدوا انه  تم مع ذلك ضبطها وتحديدها بشروط دقيقة ضمن هذه الاتفاقية. واستعرض ممثلو وزارة العدل في سياق آخر الضمانات الممنوحة للمجرمين عند تسليمهم والمضمنة بهذه الاتفاقية.

في نفس السياق
آخر الأخبار

المصدر : تونيسكوب

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

تونس: صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يتلقى 35 ألف مطلب قرض

تونس: صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يتلقى 35 ألف مطلب قرض قال مدير عام الضمان الاجتماعي…