أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري، في تصريح لموزاييك، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، أن القانون يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، على كل من يؤثر على الناخب بالحثّ على التصويت، أو على عدم التصويت، أو في الجرائم المتعلقة بالتزكيات.
وأوضح أن هذه الجرائم كانت تلبسية في ما مضى، وبتنقيح القانون يمكن تتبعها عبر سبل البحث المتوفرة لدى القضاء.
وأشار إلى أن خمسة إيقافات، متعلقة بجرائم في التزكيات، قد تمّ تسجيلها في ولايتي تونس والقيروان، في الفترة الأخيرة، وفق تصريحه.
هل يغذّي القانون الانتخابي النّعرات القَبليّة و”العروشيّة”؟
كما قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري، في إجابة عن سؤال موزاييك، حول إمكانية تغذية القانون الانتخابي لتشريعية 2022، للنّعرات القبليّة و”العروشيّة”: “إن نظام الاقتراع على الأفراد، المنتهج في تونس، معمول به، في عديد الدّول في العالم، وهو نظام له إيجابياته وسلبياته”.
وأشار، في تصريحه لموزاييك، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، إلى أن فلسفة القانون تتمحور أساساً، في انتخاب ممثل في البرلمان عن كلّ معتمدية، أو في كلّ دمج بين عدد من المعتمديات، وفق تقديره.
برهان اليحياوي
المصدر : موزاييك ف م
