قدم المحامي والباحث في القانون آدم المقراني خلال مشاركته في ندوة علمية بعنوان” مشروع دستور 25 جويلية: سلطوية مدسترة؟” من تنظيم مركز الدراسات حول المغرب العربي اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 قراءة في حملة الاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 جويلية الحالي.
وانتقد المقراني في كلمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار أن تعيينها تم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وباعتبار وجود خلافات عميقة صلبها، وفق تقديره.
وتسائل المقراني حول مدى قدرة هذه الهيئة على تنظيم الاستفتاء وضمان الحد الأدنى من الشفافية مشددا على وجود عديد الاخلالات منها الاختراقات الالكترونية والاتهامات باستعمال المال العمومي في حملة الاستفتاء.
وقال المقراني إن استفتاء 25 جويلية لن يكون على مشروع دستور وإنما على شخص رئيس الجمهورية منتقدا التوجه نحو تقديم مشروع الدستور الجديد كحل أوحد للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية وإمكانية العودة إلى البرلمان المنحل في حال فشل تمرير هذا المشروع معتبرا أن هذا تضليل لإرادة الناخب.
كما ندد المقراني برزنامة الانتخابات واعادة نشر نسخة معدلة من مشروع الدستور بعد انقضاء الآجال القصوى، قائلا إن رئيس الجمهورية باصدراه نسخة ثانية وضع نفسه ومعه هيئة الانتخابات في مأزق قانوني.
واعتبر في السياق ذاته أن الهيئة لم تلازم الحياد ولم تلعب دورها بتنبيه رئيس الجمهورية، قائلا ”استنتجنا أنها حاولت إنقاذه من المأزق بفتح آجال 24 ساعة للمشاركين في الحملة لاعادة تحديد موقفهم من مشروع الدستور”.
كما استنكر المقراني عدم إصدار المذكرة التفسيرية للاستفتاء المنصوص عليها في القانون الانتخابي قبل الحملة، مبرزا أن رئيس الجمهورية أصدر رسالة يوم 5 جويلية أي بعد انطلاق الحملة بيومين لا ترتقي الى مذكرة تفسيرية.
وخلص المقراني إلى انتفاء الشروط القانونية والموضوعية التي يجب تطبيقها خلال حملة الاستفتاء، وفق تقديره.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
